يقظة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي تدق ناقوس خطر اتساع الفوارق الاجتماعية
خرج المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في إطار تقريره السنوي الثاني عشر، وفي ضوء تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب بمجموعة من نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية و الهيكلية التي خلفت وراءها العديد من التوصيات .
أبرزها المنحى التصاعدي لأسعار المواد الغذائية.
و سجل المجلس في تقريره أن هذا التضخم المستمر ومتعدد الأسباب يمارس ضغطًا على القدرة الشرائية – خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى- ويؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.
و أوصى المجلس في هذا الصدد بتعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي، والإسراع بإصلاح أسواق الجملة، فضلاً عن دعم المدخلات الفلاحية.
كما أشار المجلس إلى أنه و على الرغم من المبادرات المتعددة التي تم إطلاقها، لتمكين النساء اقتصاديا، يظل معدل نشاط هذه الفئة موسوما بانخفاض بنيوي منذ عدة سنوات. وهو ما من شأنه أن يكرس الهشاشة الاقتصادية للنساء ويحد من مساهمتهن في التنمية الاقتصادية للبلاد.
و هذا ما دفع المجلس للتوصية بإطلاق مسلسل تفكير ونقاش حول سبل تثمين عمل النساء ربات البيوت، وذلك من أجل تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، من خلال تدابير من قبيل توفير دخل أدنى، أو مصادر تمويل ملائمة لوضعيتهن، والحرص على أن تضمن مراجعة مدونة الأسرة صون حقوق النساء الاقتصادية وحمايتهن من كل أشكال التمييز وتقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء خاصة في القطاع الخاص.
أما بخصوص نجاعة الاستثمار، لاحظ المجلس أن المجهود الاستثماري الذي يبذله المغرب مكّن من تحقيق معدل الاستثمار من بين أعلى معدلات الاستثمار على الصعيد العالمي (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي). إلا أن مردودية الاستثمار تظل منخفضة من حيث أثرها على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في المغرب.
يوصي المجلس، في أفق تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار في مرحلة أولى، بالعمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات حتى أدنى مستوى ترابي، والحرص على خلق التجانس والتضافر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار.
و في علاقة بإشكالية الخصاص المسجل في مهنيي الصحة في المغرب، أشار المجلس إلى أن هذا النقص، الذي يتفاقم بسبب هجرة الأطباء، قد يشكل تهديدا على جودة الرعاية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية للمواطنين.
و ارتباطا بهذا النقص أوصى المجلس بوضع مجموعة من التدابير الاستباقية والمبتكرة مثل تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، وإرساء نظام أجور محفز لمهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء، وتعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين.
هذا، و لم يفوت المجلس بمناسبة تقريره السنوي إغفال موضوع تدبير العجز المائي، بالإضافة إلى تقرير يهم أنشطة المجلس والخطوط العريضة لبرنامج عمله للعام الموالي.
تعليقات ( 0 )