أقرّ مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) ليلة السبت – الأحد، مشروع الموازنة المالية لعام 2022، وذلك بعد أن حظي بموافقة 206 نواب مقابل معارضة 67 نائباً يمثلون فرق المعارضة في المجلس.
وقبل إقرار مشروع القانون المالي الجديد، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن قبول 31 تعديلاً على مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة، وذلك من أصل 129 تعديلاً قُدِّم بخصوص الجزء الأول من المشروع، فيما سُحب 20 تعديلاً.
وتتمثل أهم التعديلات التي قبلتها الحكومة بمشروع قانون المالية المقبل، في توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، ليشمل المداخيل المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية. كذلك قبلت الحكومة بتخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمئة، عوض 27 بالمئة، مع تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمئة. بالإضافة إلى تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمئة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمئة، مع إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف “تجارة وأنشطة خاصة” ليستفيد من معامل 4 بالمئة.
وأقرت الحكومة كذلك في تعديلاتها تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2022″، ثم “تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من 10 إلى 2.5 في المئة”، وأيضاً “تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 عوض 40 في المئة
ويراهن مشروع الموازنة على تحقيق عجز الخزينة في حدود 5.9 في المئة من الناتج الداخلي الخام
مجلس النواب يُقرّ مشروع موازنة 2022 بالأغلبية
Comments ( 0 )