8 مارس ..إنجازات المغرب في تمكين المرأة المغربية

8 مارس ..إنجازات المغرب في تمكين المرأة المغربية

في اليوم العالمي للمرأة، الذي يحمل هذا العام نكهة مغربية خاصة مع حلول تاريخ 8 مارس 2026، يبرز الجانب الإيجابي من خلال التركيز على الإنجازات الملموسة والحلول الفعالة التي تحول التحديات إلى فرص. يُعد المغرب نموذجاً إقليمياً في تمكين المرأة، حيث أدت السياسات الحكومية المدروسة والمبادرات المجتمعية إلى تحقيق تقدم كبير في مجالات الحقوق، الاقتصاد، والتعليم، مدعومة برؤية ملكية تجعل تقدم المرأة أولوية وطنية.

بدأت هذه المسيرة مع إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، الذي رفع سن الزواج إلى 18 عاماً ومنح المرأة حقوقاً أكبر في الطلاق وحضانة الأطفال، مما ساهم في تقليل الزواج المبكر وتعزيز دورها في الأسرة، وتلاها دستور عام 2011 الذي أكد على المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، ليصبح إطاراً قانونياً يدعم التمكين من خلال إنشاء وزارة مخصصة لأوضاع المرأة.

هذه الإصلاحات لم تكن مجرد قوانين، بل حلول عملية تحولت إلى واقع، كما في خطط “إكرام” التي أدت إلى إنشاء 20 مركزاً متعدد التخصصات للنساء، وزيادة مشاركتهن في سوق العمل إلى 22% مع هدف الوصول إلى 45% بحلول 2035، من خلال برامج دعم الريادة النسائية وتدريب النساء في القطاعات الاقتصادية.

في المجال السياسي، ارتفع تمثيل المرأة في المناصب الوزارية إلى 30%، وأصبحت نساء مثل نزيهة حياة رئيسة لهيئة سوق الرساميل، وسلوى أخنوش مؤسسة إمبراطورية أزياء، رموزاً للتقدم، مدعوماً بفرض حصص تصل إلى 40% في مجالس الإدارة بحلول 2027، مما يعزز المساواة الاقتصادية ويفتح أبواب الفرص.

وفي التعليم، نفذت برامج محو الأمية التي استفادت منها أكثر من 9 ملايين شخص، معظمهن نساء، مما قلل الأمية إلى 44% ومكن النساء من الدخول إلى سوق العمل عبر مراكز تدريب مهني بالتعاون مع منظمات دولية كالأمم المتحدة.

اجتماعياً، ساهمت مبادرات مكافحة العنف في تقليل نسبة النساء المعنفات، من خلال “الخطة الوطنية للتوظيف” و”مغرب رقمي 2030″، التي تركز على التمكين الاقتصادي في القطاعات الصناعية والريفية، حيث أصبحت النساء الريفيات يمثلن 20% من السكان ويتلقين دعماً مالياً وتدريباً في ريادة الأعمال لتحقيق استقلالية اقتصادية.

رغم التحديات مثل انخفاض مشاركة النساء في العمل إلى 19.7% عام 2023، تستمر الحلول من خلال نموذج التنمية الجديد الذي يستهدف زيادة التمثيلية، ومبادرات مثل تمديد خطة “النساء، السلام والأمن” لـ2025-2026، التي تعزز الدبلوماسية الوقائية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حملات لزيادة المشاركة السياسية قبل انتخابات.

في صحافة الحلول، حيث نركز على دور المرأة كفاعل رئيسي في تقوية النسيج المجتمعي، يلهم التركيز على هذه الإيجابيات التغيير، ويجعل المغرب قدوة في التمكين، حيث تكون المرأة محركاً للتنمية المستدامة، خاصة مع مشاركتها في مؤتمرات دولية و استخدام الإعلام لمكافحة الصور النمطية وتدريب المرشدات الدينيات لتعزيز المساواة في المجتمعات المحلية.

مع استمرار الجهود، اصبح بامكان المرأة المغربية اليوم أن تستمر في قيادة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، محققة مستقبلاً أكثر عدلاً وازدهاراً.