مناقشة ميزانية 2027 لوزارة الذكاء الاصطناعي تكشف أولويات الإدارة الذكية والقُرب
في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2027، تفاعل السيد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيدة عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2026، مع ملاحظات وتساؤلات السيدات والسادة النواب خلال اجتماع اللجنة المختصة بمجلس النواب.
ركزت المناقشات على أبرز أوراش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة. وشملت تطوير الخدمات العمومية، وتعزيز البنيات التحتية الرقمية، وتوسيع التغطية بشبكات الاتصالات والإنترنت، وتقليص الفوارق المجالية. كما تطرقت إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وتقييم أداء الخدمات الرقمية لضمان فعاليتها واستدامتها.
وتناولت المناقشات أيضاً مواصلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري وتوفير متطلبات تفعيله جهوياً، بما يدعم اللامركزية الإدارية ويقرّب القرار من المواطنين. وأُولِي اهتمام خاص بمواصلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في الخدمات الإدارية والتواصل مع المرتفقين، تعزيزاً للفعالية والقرب من المواطنين والمقاولات على حد سواء.
و تُعد وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، التي يقودها الخبير أحمد رحو صاحب التجارب المتراكمة في مجاله، من الوزارات التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الرأي العام المغربي. ويرجع ذلك إلى ارتباط الذكاء الاصطناعي بقطاعات حيوية وسيادية للمملكة، وإلى المستجدات التي تطرحها الوزارة في إطار مناقشة ميزانيتها. وتبرز هذه النقاشات الأدوار المحورية التي ستركز عليها الوزارة في المرحلة المقبلة، والتي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والإصلاح الإداري الشامل.
تندرج هذه الأوراش ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء إدارة عمومية أكثر كفاءة ومرونة وقرباً من المواطنين والمقاولات، قادرة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية الوطنية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
Comments ( 0 )