العلاقات الفرنسية المغربية ستربك الجزائر

العلاقات الفرنسية المغربية ستربك الجزائر

إذ توجدات هناك عاصمة تقع في شمال الدول المغاربية بجانب العاصمة للمملكة المغربية الرباط، والتي يجب أن تتابع بشعف شديد زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إلى المغرب، فهي بالتأكيد الجزائر. ليس بسبب القرب الجغرافي، بل لأن النظام الجزائري يشعر بقدوم تطور كبير في الموقف الفرنسي بشأن قضية الصحراء المغربية، مما قد يعيد رسم الخرائط في المغرب العربي.

وبالنسبة للنظام الجزائري، كانت شخصية ستيفان سيجورني تجسد، قبل فترة قليلة، تجانس الرئيس إيمانويل ماكرون مع الجزائر. ألم يكن هو العامل الرئيسي في صياغة وتصويت قرارين معاديين للمغرب في البرلمان الأوروبي عندما كان يتولى قيادة مجموعة التجديد؟ ألم يكن أداة فعّالة لمعارضة تصويت قرار آخر استهدف النظام الجزائري، وتجاوزاته، وانتهاكاته التي حوّلت الجزائر إلى سجن مفتوح، حيث يمكن أن يعرض نشر موقف بسيط على وسائل التواصل الاجتماعي صاحبيه لسنوات طويلة من السجن؟

فكرة أن هذا الرجل، بخلفيته السياسية، يمكن أن يتبنى هذا الخطاب الجديد تجاه المغرب ويصل إلى درجة تحقيق هذا التحول من خلال زيارة خاصة إلى الرباط، يثيرقشعريرة عنيفة في الدائرة الجزائرية. علاوة على ذلك، فمنذ ظهورها الإعلامي الأول في المغرب، هاجمت إحدى الصحف الجزائرية ستيفان سيجورنيه، واتهمته بكلمات مستترة بنوع من الخيانة.

وبشكل عام، لا يخدم هذا التقارب الفرنسي المغربي مصالح النظام الجزائري. خلال أشهر طويلة، في أسوأ لحظات هذه الأزمة بين الرباط وباريس، كانت شغف الجيش الجزائري هو إضافة الزيت على النار في هذا الصراع البارد للحفاظ على الانقسام. كان الهدف الأساسي للدبلوماسية الجزائرية هو ضمان عدم التوصل إلى اتفاق بين الفرنسيين والمغاربة، وتعميق الخلافات بين البلدين والحفاظ عليهما في وضع من التوتر والانقطاعات.

بالنسبة للنظام الجزائري، طالما أن فرنسا لا تعترف بشكل كامل بسيادة المغرب على الصحراء، فإن هذا الصراع الإقليمي المحافظ عنه بصورة مصطنعة لتحقيق أجندات داخلية جزائرية، سيظل ملفًا مفتوحًا حوله من الممكن لا يزال القيام بحيل دبلوماسية لمحاولة تضليل الأبرياء.

وهذا النظام الجزائري يعرف جيدا أيضًا أنه إذا قامت باريس بالسير نحوى خُطى واشنطن واعترفت بشكل كامل بمغربية الصحراء،وهذا ما سيتأكد في الاشهر القادمة بحيت سيتم إغلاق هذه الأزمة بشكل نهائي على مستوى الأمم المتحدة، الجهة الوحيدة المخولة للتعامل مع هذا النزاع الإقليمي، وعلى مستوى الاتحاد الأفريقي والذي به سيصبح وجود جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية ‘الشبحية المزعومة في صفوفه، يشوبه سراب سياسي ويعتبر خدعة دبلوماسية مصطنعة.

وتشكل هذه القضية الإعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه العائق الرئيسي.الذي منع، حتى الآن، إيمانويل ماكرون من الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الصريح الذي قدمه الملك محمد السادس لتوضيح موقف فرنسا والخروج من دعم الخيار الذي يتمثل في الحكم الذاتي كإحدى الحلول الجادة والموثوقة لحل هذا الصراع. إن المغرب يريد من باريس، مثل مدريد، مثل برلين والعواصم الأخرى في الاتحاد الأوروبي، أن ترى الحل وهو ما يعادل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

إذا حدث هذا التطور كما تتوقع العديد من المؤشرات، فإنه سيكون بمثابة كابوس مطلق للنظام الجزائري. وسوف تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي كانت متوترة بالفعل، أزمة كبرى. ستصبح زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس معرضة للخطر بشكل كبير وستشهد التوترات بين البلدين قفزة نوعية. ومن الإشارات غير الخادعة والتي تعكس مخاوف السلطات الفرنسية، قراراتها بحظر ومنع التظاهر الجزائري في شوارع باريس خوفا من التعرض لنوبات عنف من خلال تصدير التوترات الجزائرية القوية إلى فرنسا.

اليوم، يواجه إيمانويل ماكرون مهمة مزدوجة ذات اتجاهات متعارضة. الأولى هي إبلاغ الرباط بنية فرنسا في الاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المغربية بشأن الصحراء المغربية. والثانية هي إقناع النظام الجزائري المعادي، الذي يعارض بشدة هذا التوجه الملكي للمملكة المغربية وذات المصداقية، وبمناسبة هذا الاختيار من خلال محاولة إقناعه بقبوله وقبول عواقبه السياسية والدبلوماسية أيضًا.

ستكون هذه المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وستضع العلاقة الفرنسية الجزائرية المشوبة بالمشاكل على حافة الحقيقة والخطر.