الفرقة الوطنية تستمع إلى شكاية “حميد الصياد” في شبهة تبديد 133 مليون سنتيم في مرفق سياحي بمهدية
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الرباط ملف شبهة تبديد 133 مليون سنتيم من أموال عمومية في مرفق سياحي بمهدية. وحسب مصادر جريدة المنظور تيفي بريس فقد جرى الاستماع، يوم الخميس الماضي، إلى المنسق الإقليمي لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة، حميد الصياد بناء على شكاية سبق وأن رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة إلى النيابة العامة، حيث أحيلت على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، مفادها تبديد أموال عمومية والتحايل على الممتلكات العامة في عقد كراء مرفق سياحي بمهدية.
حسب الشكاية التي توصلت جريدة المنظور تيفي بريس بنسخة منها، يتضح أن شركة “نسيم معمورة” شاركت في مزاد علني لكراء المرفق السياحي المعني مقابل 1.330.000 درهم سنويًا.بينما أجرى المدير الجهوي لوزارة التجهيز تعديل للعقد وبذلك أصبح المبلغ يقدر ب 67.784 درهم سنويًا على طول العشر سنوات القادمة دون مراعاة النصوص القانونية المعمول بها.
في هذا الصدد، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بإجراء تحقيق شامل ومفصل مع جميع الأطراف المعنية. بالإضافة إلى مدير شركة “نسيم معمورة” ورئيس جماعة مهدية والمدير الجهوي للتجهيز الذي وقع العقد نيابةً عن وزير التجهيز.
ينبني هذا التحقيق استنادًا إلى الفصل الثاني من القانون الأساسي للهيئة، وبعد كشف التلاعب في المداخيل المالية لصندوق المملكة. كما ضمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة جميع الوثائق الضرورية بالشكاية، فضلا عن محضر المزاد العلني ونسخة من العقد الجديد، مؤكدة على أهمية الكشف عن هذه التجاوزات الغير المشروعة من أجل تعميق مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام والحفاظ عليه.
صرح المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة السيد حميد الصياد، لجريدة المنظور تيفي بريس بخصوص النزاع القائم أن الوضع يتطلب تحقيق عميق للتفصيل في ملابسات القضية، بينما حمل المسؤولية للمدير الجهوي لوزارة التجهيز الذي قام بتعديل العقد. وطالب كذلك استدعاء الخزان الإقليمي للقنيطرة، من أجل التحقيق معه لأنه “لم يطرح أي تساؤل أو استفسار لهذه المداخيل من 1.330.000 درهم إلى 67.784 درهم للسنة”.
وأردف السيد حميد الصياد حديثه مستغربا من هذا التقليص في مبلغ السومة الكرائية الذي لم يثير انتباه الجهات المسؤولة لتطبيق القانون على الرغم من مراسلات الهيئةالهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة لأكثر من مرة للأطراف المعنية. و أبرز أهمية إجراء تحقيق دقيق يوضح الحقيقة الكاملة مبرزا التزام الهيئة بتقديم الدعم الكامل لمرور التحقيق في ظروف ملائمة.
يكمن دور الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة في التزامها بحماية المصلحة العامة والحفاظ على سلامة المؤسسات العامة، وكذا ضمان أن إتمام جميع العمليات المالية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
واختتم حميد الصياد تصريحه قائلاً: “نحن نثمن تفهم الرأي العام، ونعد بالحرص على تحقيق العدالة والشفافية في كل جوانب عملنا، للحفاظ على النزاهة والمساءلة في إدارة المال العام.”
تعليقات ( 0 )