عقدت منظمة النساء الاتحاديات مساء أمس بنادي هيئة المحامين بالقنيطرة، ندوة تحت شعار “الفصل بين الحيزين الخاص والعام في القانون الجنائي: ضرورة التعديل”.
وأطر هذه الندوة كل من الأستاذ عبد العالي الصافي، وهو محامٍ بهيئة القنيطرة، وحنان رحاب، الكاتبة الوطنية للمنظمة، والأستاذة مينة الطالبي، محامية بهيئة الرباط، قدموا مداخلات تناولت مختلف جوانب الموضوع حيث أكد المشاركون على ضرورة تعديل القانون الجنائي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون.
بعد مناقشة شاملة لمواضيع مختلفة، تمثلت التوصيات الرئيسية في ضرورة إلغاء الفصل بين الحيزين الخاص والعام في القانون الجنائي. كما تم التأكيد على ضرورة اعتبار جميع الجرائم ضد النساء والفتيات سواء في الفضاء الخاص أو العام كجرائم عامة.
وفي إطار تعزيز حماية المرأة، خرجت التوصيات بالمطالبة بتعديل أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد المرأة لجعلها أكثر صرامة وفعالية. ودعت المنظمة إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية لتفعيل أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
وصرحت حنان رحاب الكاتبة الوطنية للمنظمة لوسائل الإعلام أن “منظمة النساء الاتحاديات تقود حملة ترافعية جديدة من أجل مراجعة القانون الجنائي بما يمكن ان يجعل بلدنا المغرب يلتزم بالمواثيق الدولية التي وقع عليها ويلتزم بإعمال مبدأ المساواة، وهو مبدأ أصيل في حياتنا كمغاربة ومغربيات”.
وتسألت رحاب “لماذا القانون الجنائي بالضبط؟ لاننا نلاحظ ان مجموعة من الفصول في القانون الجنائي هي فصول تمييزية فصول لا تميز ما بين الفضاء الخاص والفضاء العام. والفصول ما زالت متخلفة ان صح القول عن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان وعن دستور المغرب لسنة 2011 ومن اجل اقرار الحقوق الكاملة للنساء.”
وتضيف الكاتبة الوطنية للمنظمة “نحن على درب الترافع من اجل تغيير القانون الجنائي ومن اجل جعله قانونا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان.”
تأتي هذه الندوة ضمن جهود منظمة النساء الاتحاديات لتحقيق تقدم في تحسين حقوق المرأة في المغرب وحمايتها من جميع أشكال العنف. يشير هذا النشاط إلى التزام المنظمة بدور فعّال في خلق مجتمع أكثر عدالة ومساواة بين الجنسين.
تعليقات ( 0 )