تضارب المصالح يورط رئيس الحكومة في صفقة غاز تندرارة وتسويقه للمغاربة في ظل الزيادة التي أقرها

تضارب المصالح يورط رئيس الحكومة في صفقة غاز تندرارة وتسويقه للمغاربة في ظل الزيادة التي أقرها

أثارت صفقة الغاز في تندرارة جدلاً واسعاً في المغرب، خاصةً بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة. مما يثير التساؤل حول تضارب المصالح لرئيس الحكومة، بعدما حظيت شركة “إفريقيا غاز” بالصفقة بهدف تسويقها للمغاربة تزامنا مع الزيادة الجديدة في أسعار الغاز.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة تتعلق بالاستغلال المشترك للغاز بين المغرب وشركة “ساوند إنرجي” البريطانية، حيث حصلت على ترخيص للتنقيب عن الغاز، شريطة أن يتم إنتاجه وتسويقه ابتداءً من عام 2024.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سنة 2023، عن الزيادة في سعر قارورة الغاز بمقدار 10 دراهم سنوياً، ابتداءً من أبريل 2024 إلى غاية سنة 2026، وذلك بعد إقرار الدعم الإجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.

ومن جانبه، طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح علاقة الزيادة في سعر الغاز المتزامن مع تاريخ توزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة التي تديرها شركة “إفريقيا غاز”.

ومن جهته، أكد المتحدث على أهمية اكتشافات غاز تندرارة ومساهمته في تنمية الإقتصاد الوطني الذي سيمكن المغرب من تغطية احتياجاته من الغاز لمدة 20 سنة. كما كشف بووانو عن تضارب المصالح واستغلال النفوذ في هذا القطاع، خاصة بعد إعلان عقد شركة “ساوند إنرجي” اتفاقية مع “إفريقيا غاز” التي يُعتبر رئيس الحكومة مساهماً رئيسياً بها، لتصبح الشركة الموزع الرئيسي والمحتكر لسوق غاز البوتان في المغرب.

وكشف بووانو أنه جرى إبعاد 20 شركة وطنية حاولت الانخراط في صفقة الغاز في صورة توضح تضارب صارخ للمصالح واستغلال النفوذ في تعاملات بعيدة عن المنافسة الحرة والشريفة.

ومن جهة أخرى، استنكر المجتمع المدني هذه الزيادة التي ستكون بمثابة الضربة القاضية للقدرة الشرائية تحت ضغط التضخم وغلاء الأسعار الذي فاق التقدير، بل طال الأمر حتى المحلات التجارية والعلامات التجارية الكبرى التي أعلنت العديد منها عن إفلاسها بسبب التراجع غير المسبوق للقدرة الشرائية للمواطنين في المدن الكبرى ولازالت الحصيلة في تصاعد والأوضاع لا تبشر بالخير.

على إتر ذلك فإن معدل التنمية في المغرب وفقا للوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة للتنمية البشرية مؤخرا، يحظى بمرتبة متدنية من بعض البلدان التي تعيش أزمات، و النتيجة غير مرضية وتسيئ لصورة المغرب الذي ينهج مساراً تنمويا رائدا بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لكن مع تراجع المستوى المعيشي للمواطن المغربي الذي أصبح في الحضيض كان لابد من حصد هذه الحصيلة بسبب السياسة الحكومية التي لا نعلم أين تقود البلد على حد تعبير أحد المواطنين، خاصة بعد الخروقات القانونية التي لا تعد ولا تحصى لرئيس الحكومة في قضية تضارب المصالح وذلك من خلال استغلال نفوذه في الحصول على صفقات كبرى في شتى المجالات آخرها صفقة “غاز تندرارة” الذي يفترض أن يغطي احتياجات المغاربة لعشرين سنة مقبلة، احتكره رجل الأعمال ورئيس الحكومة أخنوش  من أجل بيعه للمغاربة بالثمن الذي يرضيه. بالإضافة إلى العديد من المشاريع والصفقات الكبرى التي استحوذ كالمحروقات، الفلاحة، تحلية مياه البحر وغيرها… تقريبا جميع المجالات الحيوية استولى عليها رئيس الحكومة كما جاء على لسان منتقديه، و طالبوا بضرورة مواجهة هذه التجاوزات غير القانونية وتوقيفها على اعتبار أن الشعب يعيش احتقان كبير في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب تحلي الحكومة بالحنكة السياسية والعمل على حل المشاكل التي تواجهها الدولة ويتخبط فيها الشعب لا العمل على نظام المرابحة والاستثمار واستغلال المال والسلطة لتحقيق المصلحة الخاصة. وهنا تطرح التساؤلات الآتية:

_هل سيخضع أخنوش لمطالب المغاربة؟ أم سيختار التصعيد في النزاع؟

_كيف يفسر اجتماع المال بالسلطة في شخص رئيس الحكومة؟

_هل يمكن أن يرى المغاربة تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق رئيس الحكومة؟

_وإلى متى سيستمر تضارب مصالح رئيس الحكومة واحتكاره للسوق المغربية؟

_ثم هل سياسة أخنوش تنموية أم انتقامية؟