رئيس جماعة عين العودة أمام محكمة الإستئناف بتهمة تبديد المال العام وخرق القانون 

رئيس جماعة عين العودة أمام محكمة الإستئناف بتهمة تبديد المال العام وخرق القانون

علمت مصادر مطلعة لجريدة المنظور تيفي بريس، أن رئيس جماعة عين العودة حسن عاريف عن حزب الاتحاد الدستوري سيمتثل غذا أمام محكمة الإستئناف بالرباط، برفقة أربعة متهمين آخرين بتهمة التلاعب في استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية وقيامه بتجاوزات قانونية محضة.

وأكدت نفس المصادر للجريدة أن بداية هذا الصراع على اثر شكوى تقدم بها السيد رشيد المباركي، موظف سابق في جماعة “عين عودة”. حيث اتهم فيها رئيس الجماعة “عاريف” بالتورط في إدارة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان البلدية، التي تأسست في عام 2002، حيث شغل منصب رئيسها في فترات متعددة.

وتضيف نفس المصادر أنه وفقا لنتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، فإن المتهم قام بتشكيل مكتب جديد للجمعية في عام 2015 دون إخطار “المباركي” ( هذا الأخير الذي يعتبر رئيس مؤسس لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية عين العودة وذلك في سنة 2002، حيث تم انتخابه رئيسا لها في سنوات 2005 و2008 و2011)، مما أدى إلى قرار قضائي ببطلان الجمع العام المذكور لسنة 2015، بعد صدور حكم قضائي ابتدائي عدد 72 بتاريخ 8/3/2021 في الملف عدد 585/2102/2019، بإدانة رئيس جماعة عين العودة بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل جريمة الغذر ومخالفة القانون، وهو موضوع القضية الرائجة بمحكمة الإستئناف بالرباط.

واضافت مصادر خاصة للجريدة أن الملف رقم 1339/2602/2021، الذي يرتبط بتجاوزات خطيرة في استخلاص الضرائب على الأراضي غير المبنية والتواطؤ في مخالفة القانون، مع تورط رئيس جماعة عين العودة.

وتعود القضية بعد منح التسليم المؤقت لتجزئة الوفاء 2، رقم الرسم العقاري 55488/38، دون استخلاص الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية ودون معاينة الأشغال بموجب المادة 24 من القانون 90.25.

وفي سياق ذلك، اتهم الموظف السابق “رشيد المباركي” رئيس الجماعة بتلاعبه بشهادة طبية تبرر عزله من المنصب. استعملها أمام محكمة النقض في الملف 2682/3201/2023، وبعد إرجاع الملف للمرة الثانية بتاريخ 31/10/2023، تم استدعاؤه لمواجهة تصريحاته السابقة.

وفي اتصال هاتفي لجريدة المنظور تيفي بريس مع السيد “رشيد المباركي” الذي صرح أنه

” تم عزلي من الجماعة سنة 2015 و حصلت على نهائي عدد 843 بتاريخ 21 / 03 / 2021 و أيدته محكمة النقض بناء على القرار 485 بتاريخ 04 / 05 / 2023 و إكتسب قوة الشيء المقضي به للرجوع إلى العمل بجماعة عين العودة مع ترتيب الآثار القانونية بأداء ما في دمة جماعة عين العودة من مبالغ مالية”.

ويضيف “المباركي ” و مع الأسف في تحدي للقانون و الدستور المغربي رفض رئيس جماعة عين العودة تنفيد هذا الحكم النهائي الصادر بالإسم الشريف لجلالة الملك.”

وتقدم رشيد برفع دعوى ” في حق جماعة عين العودة في شخص رئيسها من أجل الحصول على غرامة تهديدية و حصلت من المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 1970 / 7101 / 2023 أمر عدد 1998 بتاريخ 03 / 10 / 2023 بتحديد غرامة في مواجهة جماعة عين العودة قدرها 1000 درهم يوميا من تاريخ الإمتناع 07 / 09 / 2023 لغاية تمام التنفيد ٠”

المثير للانتباه هو أن رئيس الجماعة قدم التسليم الجزئي في أكتوبر 2013، ثم وقع في نفس المحضر بتاريخ 13/10/2016، رغم أن بعض المسؤولين غادروا المنطقة ولم يكونوا حاضرين في اللجنة المختصة. هذا يُظهر الخروقات القانونية الواضحة التي يرتكبها رئيس الجماعة، الذي يبدو أنه يتجاوز القوانين التي تنظم عمله.

وفي موضوع ذي صلة أن “عاريف” وزملاؤه قد أدينوا ابتدائياً بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، مما يجعل مثولهم أمام محكمة الاستئناف يوم غذ يحمل أهمية كبيرة لتقييم وتفادي العقوبات المحتملة. تتساءل الأوساط السياسية والقانونية والجمعوية المحلية عن تورط مجموعة من السياسيين في مجالات مالية وإدارية، وتطرح الحاجة لضرورة تشديد الرقابة وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.