قراءة في ميزانية عين العودة لسنة 2023 و 2024 وتحليل أهم النقط
لعل القراءة الأولية في ميزانية عين العودة تثير عدة تساؤلات محورية، تتطلب التحليل والمناقشة للوقوف على جميع النقط الأساسية التي تتعلق بتدبير الميزانية وكيفية تسييرها، فضلا عن القيمة المضافة للمدينة وساكنتها.
أفادت مصادر خاصة لجريدة المنظور تيفي بريس، وجود مجموعة من الإختلالات والتجاوزات القانونية التي يقوم بها رئيس جماعة عين العودة “حسن عاريف“، والإتهامات الموجهة له يتعلق الأمر بتبديد واختلاس المال العام من خلال صرف مبالغ ضخمة في صفقات لا تستحق ذلك دون أي نتائج ملموسة تهم تنمية المدينة بالشكل الذي ينبغي بل على العكس تحظى هذه المنطقة بالإقصاء والتهميش، وحرمان الساكنة من حقوقهم المشروعة والمرافق الضرورية للنهوض بالمدينة وتقدمها.
صرح المستشار الجماعي السيد رشيد اللك لجريدتنا بخصوص مداخيل جماعة عين العودة التي تعتمد على تحصيل الضرائب والجبايات باعتبارها تشكل أهم الواردات الأساسية لها أبرزها الضريبة على الأراضي غير المبنية وكذا بعض الضرائب الأخرى، لكن يكمن الإختلاف كون أن هذه الضريبة تفرض على أصحاب الأراضي معظمهم من الطبقة الهشة إما مستفيدين أو يملكون بقعا أرضية صغيرة، في حين ترفع الضريبة نفسها على أصحاب الأراضي الكبيرة المتواجدة داخل الجماعة الحضرية لعين العودة، بل محتكرة من قبل أشخاص نافذين في المنطقة دون خضوعهم لأي شكل من أشكال المراقبة أو المتابعة القانونية.
وأضاف المتحدث فيما يتعلق بالمصاريف التي صادق عليها المجلس من خلال التطرق إلى أهم النقط المدرجة في الجدول لتسليط الضوء على توزيع الميزانية ووضع الساكنة في الصورة:
_ بالنسبة للصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء:
خصص لها المجلس سنة 2023 سيولة مالية ضخمة تقدر ب 250 مليون سنتيم، مع العلم أنه يتم استخدام العديد من الآليات الخاصة بالجماعة الشيء الذي يعتبر غير قانوني. أما في سنة 2024 خصصت لها 350 مليون سنتيم للسقي فقط يعني بزيادة 100 مليون سنتيم، مع العلم أنه أثناء الدورية التي قام بها وزير الداخلية للمنطقة أواخر 2021، أوصى على الاقتصاد في الماء وحسن تدبيره نظرا لمشكلة نذرة المياه التي يعرفها المغرب إذن.
ماهو سبب هذه الزيادة؟ ولماذا ؟ ثم هل يتطلب السقي كل هذا المبلغ بالتزامن مع نذرة المياه.
_ بالنسبة لإصلاح الملاعب الرياضية:
كلفت الجماعة ميزانية تقدر ب 413 مليون سنتيم، وهو مبلغ كبير يثير الإنتباه، حيث يمكن أن يخصص لبناء ملاعب رياضية كبرى مما يطرح تساؤلات محورية.
هل الملاعب التي تتواجد بمدينة عين العودة تكلف فعليا 413 مليون سنتيم لإصلاحها فقط ؟ وكم من ملعب في المدينة؟
_ فيما يخص مصاريف المقابر :
خصص لإصلاح أسوار المقابر 150 مليون سنتيم، وهو رقم خيالي يطرح أيضا إشكالات عديدة أهمها:
هل إصلاح مقابر عين العودة يتطلب هذا الغلاف المالي الضخم؟ مع العلم أن هذا السور كان مشيدا من قبل كيف يمكن تفسير ذلك؟
_ بالنسبة للدراسات التقنية:
خصصت لها ميزانية تقدر ب 274 مليون سنتيم، وهو مبلغ كبير جداً يمكن أن يدرج في ميزانية مدن كبرى تقتضي إحداث مشاريع مهمة كالمطارات أو القناطر أو الطرق الكبرى التي تتطلب دراسة تقنية، عكس مدينة عين العودة التي تعتبر مدينة صغيرة لا تحتاج لإجراء دراسة تقنية تتطلب هذه الميزانية في الوقت الحالي. فماهي المشاريع المستقبلية التي تهدف جماعة عين عودة لإحداثها من خلال الميزانية الضخمة المرصودة للدراسات التقنية؟ هل يمكن تقديم توضيحات أكثر؟
_بالنسبة لأجور الأعوان العرضيين لجمع الأزبال:
رصدت لها ميزانية كبيرة تقدر ب 180 مليون سنتيم، إذا تم تقسيمها على 25 دائرة بعين العودة تساوي 6 أو 7 عمال رسميين في كل دائرة وهو ما لا يوجد على أرض الواقع، كما أكد على ذلك المستشار الجماعي الذي قال “يمكن أن تجد في المدينة كلها 10 أو 20 على الأكثر عامل عرضي”.
من جهته، طالب المستشار الجماعي بنشر لائحة العمال العرضيين، نظرا لوجود أشخاص مسجلين ولا يشتغلون أساسا أغلبهم من أقارب المنتخبين وذويهم، وفيما يتعلق بالعمال العرضيين الفاعلين لا يستفيدون من التأمين الإجباري، بل لا يتوفرون حتى على الآليات الأساسية لمزاولة مهامهم، كونهم لازالوا يشتغلون بآليات بدائية، ناهيك عن الوضعية المزرية التي يعيشونها الشيء الذي يتطلب فتح بحث من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتحقيق في القضية.إذن:
_أين هي لائحة العمال العرضيين؟ وكم عددهم ؟
وهل يتطلب عددهم ميزانية 180 مليون سنتيم؟
ثم لماذا لا يتمتعون بحقوقهم المشروعة؟ و لماذا تشهد عين العودة ندرة هؤلاء العمال في شوارعها؟
_ بالنسبة للسيارات والدراجات النارية:
قد خصصت لها ميزانية تقدر ب 337 مليون سنتيم لشراء السيارات من أجل توضيح هذه النقطة وماذا يقصد بها سنطرح عدة تساؤلات كما يلي:
هل يقصد بها السيارات الوظيفية المتعلقة بالمستشارين ورؤساء المصالح أو آليات أخرى؟
و ماهو دور هذه السيارات؟ وفيما ستوظف؟
ثم هل مدينة عين العودة باعتبارها منطقة صغيرة تتطلب هذه السيولة المالية الضخمة بهذا الخصوص؟ هل هناك حجج ووثائق تؤكد ذلك؟
_ بالنسبة لشراء الوقود والبنزين:
فقد خصص للوقود فقط مايقدر ب 200 مليون سنتيم، موجهة ل 6 أو 8 آليات على الأغلب. هل هذه الآليات تستهلك كل هذا الوقود في السنة؟ ثم ماهي الأنشطة التي تقوم بها أو المهام المنوطة بها والتي تعود بالنفع على المدينة؟ بماذا يفسر السيد رئيس الجماعة ذلك؟
_ بالنسبة لتغيير الإطارات المطاطية:
خصصت لها ميزانية تقدر ب 40 مليون سنتيم لسنة2024 مع أن أغلب الشاحنات والسيارات مازالت جديدة تعود لسنة 2022، وهي نفس الميزانية التي كانت سنة 2023.
هل كل سنة تحتاج جماعة عين العودة ل40 مليون سنتيم من أجل تغيير الإطارات المطاطية؟
ماهو المشكل الذي تواجهه هذه الشاحنات والسيارات لتغيير إطاراتها بهذا الشكل؟ ثم أين هي الوثائق التي تثبت مصير هذه الصفقة؟
_ بالنسبة لإصلاح السيارات:
خصص لها مبلغ 60 مليون سنتيم من أجل إصلاحها، علما أنها في وضعية جيدة وتعود لسنة 2022. الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة تتجلى في:
كم عدد السيارات التي بحوزة الجماعة؟ وماهي المهام التي خصصت لأجلها؟
وماهو وقعها الإيجابي على المدينة و سكانها؟
أوضحت مصادر خاصة لجريدة المنظور تيفي بخصوص هذه النقطة، أن الأمر يتطلب تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل التحقيق في الملف الذي يهم تنازع المصالح خاصة أن هذه الصفقة دائما تكون من نصيب أحد المحلات الخاصة بإصلاح السيارات التي تعود لأحد الأشخاص النافدين في المنطقة.
بالرجوع إلى المعطيات أدناه يتضح أن جماعة عين العودة تخصص ميزانية خيالية تقدر ب 300 مليون سنتيم، مابين تغيير الإطارات المطاطية وإصلاح السيارات والوقود، مما دفع أبناء المنطقة ومسؤولين آخرين إلى مطالبة الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع بهدف تطبيق مبدأ الجدية و محاربة الفساد الإداري والمالي لتحقيق المصلحة العامة.
_ نقطة أخرى في غاية الأهمية ترتبط بشراء مواد التلقيح:
صرح لنا مستشار جماعي بمدينة عين العودة أنه لم يرى قط هذه اللقاحات في البلدية، ولا حتى أدوية الفئران أو غيرها… بينما تخصص لها الجماعة مصاريف متفرقة تتراوح ما بين 60.000درهم إلى 100.000درهم. أين هي هذه اللقاحات؟ وفيما توظف ؟ وهل هناك وثائق تثبت فعلا هذه الصفقة؟
_أما بالنسبة للصيانة الاعتيادية لمنشئات الإنارة العمومية:
خصص لها في ميزانية عين العودة ما يقدر ب 120 مليون سنتيم، أي ما يقارب 5000 درهم في اليوم من المصابيح، في حين لا يتعدى عدد تركيب المصابيح 10 في اليوم وبتوجيه من رئيس الجماعة حسب ما صرح به السيد المستشار لجريدتنا، لاسيما أن المنطقة لا تتوفر على إنارات كافية.
كيف يفسر رئيس جماعة عين العودة هذا التقصير؟
ولماذا أكثر من نصف أضواء المدينة غير مشغل؟
هل يتم فعلا استهلاك 5000 درهم من المصابيح في اليوم؟ إن كان الجواب نعم ماهو الدليل القاطع؟ وأين نتائج ذلك على أرض الواقع؟
في هذا السياق، طالبت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني وبعض المسؤولين تدخل الجهات المختصة في قضية الإختلالات والتجاوزات القانونية التي يقوم بها رئيس جماعة عين العودة دون خضوعه لأي مراقبة أو تحقيق في التهم المنسوبة إليه، بينما طالب البعض الآخر بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل التحقيق في الملفات المشبوهة. وكذا تدخل جمعيات حماية المال العام بالمغرب في هذا الملف الذي أصبح يشغل بال الرأي العام.
تعليقات ( 0 )