هِبات حكومية بالملايير للشركات المُلوثة
تواصل الحكومة تعزيز الآليات من أجل تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية، من خلال تشريعات قانونية وأدوات استراتيجية، وكذلك من خلال تتبع الاستثمارات والمشاريع بعد إنجازها، لتعزيز التنمية الصناعية النظيفة مع تقييمها بشكل جدي.
حيث أكدت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة، خلال معرض ردها على سؤال بمجلس المستشارين ، حول تدبير النفايات الصناعية بالمدن الكبرى ، إلى أن الوزارة تستخدم الآلية المالية في هذا المجال، حيث يتم تقديم دعم مالي مهم عن طريق صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي بالمقذوفات السائلة، وهما الصندوقان اللذان أحدثا بموجب شراكات مع ألمانيا ودول أوربية أخرى.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه الآليات تشجع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية لتمويل تجهيزات معالجة أو الحد من النفايات السائلة أو الصلبة أو غازية.
كما كشفت في مداخلتها عن مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة بين 2024 و2035، و هو مشروع في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية بتكلفة مترقبة بنحو 19 مليار درهم. كما كشفت عن إصدار مجموعة من القوانين لحماية البيئة والموارد الطبيعية من التلوث.
الصورة الأكبر
تكلفة الحفاظ على البيئة غالباً ما تكون مسؤولية مشتركة بين الشركات والحكومات، وأحياناً الأفراد والمجتمعات كذلك. كل جهة منهم تساهم بطريقتها الخاصة، أمام غياب المبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، بالمقابل اختارت حكومتنا نهج سياسة الهبات التي تهدف إلى حماية البيئة، بدل اجرئت القوانين التي تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو تلك التي تحمي المناطق الطبيعة كمدخل لتقديم حلول مستدامة وشاملة للمدن الكبرى فقط.
تعليقات ( 0 )