أحزاب “التحالف الحكومي” توقع على “ميثاق الأغلبية”.. وهذا أبرز ما جاء فيه

وقع زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الاثنين، على “ميثاق الأغلبية”، والذي يعتبر إطارا مرجعيا وأخلاقيا واضحا، ملزما لكل مكونات الأغلبية الحكومية وهيئاتها.

وجاء في نص الميثاق أن “أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، الموقعة على هذا الميثاق، وهي تستقرئ التجارب السابقة، وتستلهم منها كل مبادئ وقيم النجاح، وتستحضر كذلك إكراهات وإخفاقات بعض المحطات السابقة؛ كلها عزم وإصرار على الالتزام بجميع بنود هذا الميثاق، من أجل إنجاح التجربة الحكومية الحالية، ومن ثم وفاؤها بالتزاماتها كاملة تجاه المواطنات والمواطنين”.


كما جاء فيه أن أحزاب التحالف الحكومي، “وعيا منها بأهمية وقيمة الزمن في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وتنفيذ مختلف الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي الذي حظي بمناقشة مجلسي البرلمان وبثقة مجلس النواب، فإن كل مكوناتها عازمة كل العزم على استثمار أمثل ومسؤول للزمن السياسي والحكومي والتشريعي، من أجل الوفاء بكل الإصلاحات والأولويات الملحة، والرفع من وتيرة تنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى”.

وبخصوص أهداف الأحزاب من الميثاق، تابعت أنها؛ “تجعل من تعميق الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي حققتها بلادنا بفضل الإرادة الإصلاحية للملك وانخراط الشعب المغربي، خيارا لا رجعة فيه، مضيفة أنها ستعمل على الدفاع باستماتة عن وحدتنا الترابية، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الرامي إلى خلق مغرب تزدهر ثروته ويحقق الكرامة لكل بناته وأبنائه”.

كما تهدف الأغلبية من خلال هذا الميثاق، إلى التنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، لاسيما العمل على مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي يعزز من سيادة بلادنا، من خلال الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا.

وأيضا من خلال تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، علاوة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4 % حسب مؤشر جيني.

ويروم “ميثاق الأغلبية” كذلك، تحقيق تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال، ابتداء من سن الثالثة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

ولتحقيق هذه الأهداف، أشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن الأغلبية الحكومية تلتزم بجعل هذا الميثاق مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية، والتزام هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بتنسيق عمل الأغلبية بصورة مستمرة للرفع من نجاعة أدائها، كما تلتزم جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأغلبية الحكومية ستلتزم بتبني العمل المشترك، بإرادة تنسيق جماعية مستمرة للأغلبية الحكومية داخل مجلسي البرلمان، وبالوفاء بالجدولة الزمنية المسطرة في هذا الميثاق، والاحتكام إلى هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بصورة دورية في القضايا والمستجدات الكبرى الطارئة على الأغلبية الحكومية.

كما سيلتزم أعضاء الأغلبية الحكومية، بتسهيل عمل مؤسساتها واحترام هیئاتها، وأيضا الالتزام بمبادئ هذا الميثاق وبأهدافه وبقرارات هيئات ومؤسسات الأغلبية الحكومية، والتشاور الدائم بين وزراء الأغلبية الحكومية وفرقها بمجلسي البرلمان، علاوة على التنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية الحكومية داخل مجلسي البرلمان بشأن التعديلات على مشاريع القوانين وفي إعداد مقترحات القوانين وفي طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق.

و يلتزم الجميع، حسب ذات الوثيقة، بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين مكونات الأغلبية الحكومية، وأيضا بعدم الإساءة لمكونات أحزاب الأغلبية، ومكونات أحزاب المعارضة، وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، والانفتاح بروح إيجابية بناءة على كل المبادرات والاقتراحات التي تتقدم بها المعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني.

وتابع نفس المصدر، أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية، وأنه يمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك.

وشددت الأغلبية الحكومية في ميثاقها، “أن هیئاتها وهياكلها تعبر عن المواقف الرسمية لها، بواسطة البلاغات الرسمية أو الندوات الصحفية التي تعقدها هذه الهياكل بصفتها الرسمية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تشكل مواقف أعضاء الأغلبية الحكومية بالبرلمان أي إخلال بالمبادئ والأهداف المسطرة في هذا الميثاق، وأن القرارات الرسمية والنهائية ملزمة لجميع أعضاء هيئات وهياكل الأغلبية الحكومية”.

و كان تضارب المواقف بين أحزاب التحالف الحكومي في الأسابيع الأولى من عمر الحكومة، قد شكل موضع جدل كبير بين المتتبعين للشأن السياسي، قبل أن يسارع زعماء التحالف لإعداد “ميثاق الأغلبية”، وهو ما من شأنه توحيد الرؤى والمواقف في الفترة المقبلة.