أزمة التأشيرات تحرك الائتلاف المغربي ضد الاتحاد الأوروبي.
تقرر عقد ندوة صحافية يوم الخميس، لتقديم برنامج التحرك والترافع ضد الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استمرار عدد من قنصليات دول الاتحاد في رفض ملفات التأشيرات الخاصة بالمواطنين المغاربة.
وأصدر البلاغ أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بلاغا في هذا الشأن، بحيث اعتبر فيه أن “إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي، انتهاك صارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد، وهو مايستدعي وباستعجال أن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الأتحاد الأوربي ، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل”.
وأشار البلاغ نفسه أن “وضعية طالبي/ات التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية، وغيرها، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة”.
وأشارت الهيئة الحقوقية في ذات البلاغ إلى أن “الخطوات التي باشرها اتجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها، بتاريخ 24 نونبر2022، والمرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات، وجوابها المؤرخ ب 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات، حيث ظلت الأوضاع على حالها”.
يذكر أن أزمة التأشيرات التي نشبت بين المغرب والاتحاد الأوروبي كانت سببها الرئيسي فرنسا، التي عمدت إلى تقليص التأشيرات الممنوحة للمواطنات والمواطنين المغاربة بنسبة 50 في المائة، كرد فعل على “رفض المغرب استقبال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا”، بحسب مزاعم السلطات الفرنسية.
تعليقات ( 0 )