إدارة “ENCG” الدار البيضاء تنفي ما جاء في تسجيل صوتي لنقابية في المكتب المحلي للمؤسسة

إدارة “ENCG” الدار البيضاء تنفي ما جاء في تسجيل صوتي لنقابية في المكتب المحلي للمؤسسة

أصدرت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء بلاغاً توضيحياً، فندت فيه ما جاء في تسجيل صوتي قالت أنه منسوب للكاتبة العامة للمكتب النقابي المحلي بالمؤسسة.

وأوضح البلاغ أن التسجيل المذكور يحمل في طياته مجموعة من المغالطات والإفتراءات.

وشددت أن إدارة المؤسسة حريصة على تغطية نفقات تنقل الأساتذة الباحثين خارج التراب الوطني وفق المساطر القانونية المعلنة.

إليكم البلاغ الذي توصلت به جريدة المنظور بريس كاملاً :

بلاغ

تفاجأت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير- الدارالبيضاء بنشر تسجيل صوتي منسوب للكاتبة العامة للمكتب النقابي المحلي بالمؤسسة و الذي يحمل كما جرت العادة في طياته مجموعة من المغالطات والافتراءات، وعليه فإن إدارة المؤسسة و في إطار ممارسة حقها في الرد ،و تفنيد هذه الادعاءات، تود توضيح ما يلي :

-رفض إدارة المؤسسة التام لما جاء في التسجيل الصوتي من ادعاءات حول رفض إدارة المؤسسة صرف نفقات تنقل أساتذة باحثين خارج أرض الوطن و تؤكد على أنها تتحمل مصاريف تنقل الأساتذة الباحثين خارج التراب الوطني من أجل المشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة شريطة احترام المساطر المعمول بها و كذلك الادلاء بالوثائق الاثباثية اللازمة .

و عليه فإن إدارة المؤسسة لا يحق لها صرف أي نفقات تنقل بشكل اعتباطي خارج القانون، و تحت تأثير إرادة نقابية للإبتزاز و المساومة.
-في نفس السياق و لمزيد من التوضيح، فإن الأستاذة قد راسلت المؤسسة الأجنبية بشكل شخصي وتلقت مراسلة بخصوص إخبار إدارة المؤسسة و اختيار من سيمثلها.

و لكن للأسف إدارة المؤسسة لم تتوصل بهذه المراسلة و تعذر عليها مناقشة الموضوع مع اللجنة المكلفة بالبحث العلمي و التعاون،  و كذلك مجلس المؤسسة و بالتالي مراسلة الجامعة الأجنية بلائحة الأساتذة الذين سيمثلون المؤسسة.

كما تجدر الاشارة أنه كان من المفترض ان يمر مشروع هذه الشراكة على لجنة البحث العلمي والتعاون من أجل اخذ الموافقة المبدئية و البث فيما كانت هذه الشراكة منسجمة مع استراتيجية المؤسسة والسؤال المطروح هو كيف يمكن للاستاذة التوقيع على شراكة بدون الرجوع الى المؤسسة واين هو رفض الطلب الذي تقدمت علما أنه بعد احترامها و استكمالها للإجراءات و المساطر القانونية قد تمت الموافقة عليه كما هو مسجل بمحضر اللجنة المكلفة بدراسة الملف علما أن توقيع اتفاقيات الشراكة و التعاون هو من اختصاص رئاسة الجامعة و إدارة المؤسسة.