إدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وآخرين في قضية فساد مالي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 11 أبريل 2025، حكمًا بإدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بالسجن النافذ لمدة سنتين. كما أدانت المحكمة مستشارًا جماعيًا، شغل سابقًا منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة أسماء الشعبي، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه، مع تبرئتهم من تهمة الرشوة.
وأشار المحامي محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، إلى أن القضية تتعلق بمخالفات في كراء وتفويت فندق الأسوار التابع لبلدية الصويرة دون احترام الإجراءات القانونية. وكانت الجمعية قد أعربت سابقًا عن قلقها من عدم انضمام البلدية كطرف مدني في القضية، لكن البلدية استجابت لاحقًا ونالت تعويضًا قدره 60 ألف درهم.
وجاءت متابعة المتهمين بعدما تقدم عامل عمالة الصويرة السابق، برفع دعوى قضائية ضد المتهمين، ووفقًا للمعطيات التي حصلت عليها “المنظور”فإن القضية تعود إلى إقدام النائب السابع على تحرير مقرر رسمي يقضي بتغيير السومة الكرائية لأحد المحلات التجارية من 2500 درهم إلى 1200 في ملكية المجلس البلدي، دونَ عقد دورة للتداول في ذلك او صفة أو الرجوع للمجلس.
Comments ( 0 )