إيلون ماسك: يحذر هذا البلد الأفريقي من استخدام شبكته “ستارلينك” بشكل غير قانوني.

إيلون ماسك: يحذر هذا البلد الأفريقي من استخدام شبكته “ستارلينك” بشكل غير قانوني.

اتخذت السلطات النيجيرية قرارًا حازمًا بشأن استخدام أجهزة الشبكة الفضائية “ستارلينك” غير المرخصة على أراضيها. وفقًا لبيان نُشِر من قِبَل الهيئة النيجيرية لتنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP) ونقلته وكالة التحرير والصحافة الوطنية Le Sahel، يُعتبر الآن هذا الإجراء غير قانوني ويُعاقب عليه.

في تحذير واضح لمقدمي خدمة الإنترنت في النيجر، طالبت الهيئة التنظيمية هؤلاء المقدمين بالتوقف فورًا عن أي نشاط مرتبط بـ “ستارلينك” دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة.

تهدف هذه الإجراءات إلى فرض احترام التشريعات المعمول بها في البلاد، وخاصة المادة 57 من القانون 2018-45، التي تنص على فرض عقوبات صارمة في حالة استخدام شبكة اتصال غير مرخصة. ووفقًا لهذا القانون، يمكن أن يتم معاقبة أي شخص يثبت ارتكابه لهذا الانتهاك بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين 30 و60 مليون فرنك إفريقي (CFA)، وهو ما يعادل بين 50,000 و100,000 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض أي شخص متورط في تصنيع أو استيراد أو حيازة أجهزة منتهية الصلاحية وغير معتمدة بهدف البيع أو التوزيع مقابل مقابل مالي أو مجاني لعقوبة إضافية تتراوح بين 6 و12 مليون فرنك إفريقي (CFA) لكل جهاز. وتعتزم السلطات النيجيرية بقوة تفعيل هذه التنظيمات لضمان استخدام شبكات الاتصالات بشكل قانوني ومسؤول في البلاد. تم اتخاذ هذا القرار في سياق عزل الرئيس محمد بازوم، الذي أعلن عنه العسكريون النيجيريون في خطاب تلفزيوني وطني في 26 يوليو الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تولى الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس الحرس الرئاسي ورئيس مجلس الأمة للحفاظ على الوطن (CNSP)، حكم البلاد.و قد يفسر هذا الوضع السياسي المعقد والغير مستقر الذي إتخدة فيه حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة النيجيرية لتنظيم الاتصالات الإلكترونية ومحاربة استخدام شبكة “ستارلينك” بشكل غير قانوني. بكل الأحوال، تظهر النيجر إصرارها على فرض احترام القوانين المتعلقة بالاتصالات ومعاقبة أي استخدام غير قانوني لشبكة “ستارلينك” الفضائية.