اجتماعات مراكش.. إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع 

اجتماعات مراكش..
إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع

هشام الحو

لم تكن القدرة على التعلم والعمل وإجراء المعاملات رقميًا وعبر شبكة الإنترنت أكثرَ أهميةً من أي وقت مضى للحياة اليومية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. وبالرغم من أن الوصول الرقمي الأساسي هو الركيزة الأساسية لمعالجة العديد من التحديات الأكثر إلحاحًا في عالم اليوم، فإن ما يقرب من 3 مليارات شخص لا يزالون غير متصلين بالإنترنت في العام 2022، ولا يزال 1.4 مليار شخص لا يمتلكون حسابات مصرفية، ولا يزال 850 مليون شخص ليس لديهم هوية رسمية. وتعيش الغالبية العظمى ممن تعرضوا للإقصاء في البلدان النامية.

أهمية الانتقال الرقمي

من شأن تعزيز الاتصال بخدمات النطاق العريض، والبنية التحتية العامة الرقمية، والمهارات الرقمية أن يتيح للأجيال القادمة القدرة على المشاركة الكاملة في الاقتصاد العالمي.

البحث عن تسريع الانتقال الرقمي.

ناقشت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي جوانب هذه التحديات المطروحة عبر إلقاء الضوء على الركائز الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصادات الرقمية وكيفية تحفيز الإجراءات والاستثمارات من أجل تحقيق المستقبل الرقمي الشامل للجميع.
و من أجل التوصل إلى تقارب الرؤى حول هذه المواضيع استطاعت مراكش طرح هذه الإشكالات على طاولة النقاش عبر فعالية “إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع” الذي اطرته الإعلامية ليراتو مبيلي بحضور فاعلين مرموقين في المجال على رأسهم أكسيل فان تروتسنبيرغ
المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي و مختار ديوب
المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية و أورسولا أوسو-إيكوفول
وزيرة الاتصالات والتحول الرقمي من غانا ،و شخصيات من عالم السياسة و الاقتصاد و التكنولوجيا ،

رؤية المغرب لإرساء أسس الانتقال الرقمي .

تفضلت السيدة غيثة مزور
وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب بطرح رؤية المغرب و الجهود المبذولة في هذا الإطار وخلال مداخلتها بالمناسبة، تطرقت إلى أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تولي اهتماماً خاصاً للخدمات العمومية الإلكترونية لكونها تهدف إلى تسريع الشمولية الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنات والمواطنين.

كما جددت حرص الوزارة على وضع خبراتها وأطرها رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بما يُحقق أهداف ورش التحول الرقمي بالمغرب.

الصورة الأكبر

يتطلب تسريع وتيرة الرقمنة بالطبع مزيدًا من الاستثمارات والابتكارات وإقامة الشراكات من جانب القطاعين العام والخاص ،مع الاخد بالاعتبار دور الرقمنة في محاربة الفساد.