ارتفاع الأسعار تخرج أرباب المخابز عن صمتهم: لا اتفاق يلزمنا مع الحكومة

صلاح الدين السنهوري

أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن تحررها من الالتزام بالث  المرجعي لبيع الخبز المدعم، على الرغم من تشبث الحكومة بدعم القمح للحفاظ على سعر الخبز.

الفيدرالية، التي تستعد لعقد ندوة صحافية بداية الأسبوع المقبل في الدار البيضاء، تقول إن سعر الخبز أضحى محررا و يخضع لقانون العرض والطلب، معللة ذلك بكون المخابز لا تتلقى أي دعم من الدولة.

عبد النور الحسناوي، رئيس الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، قال إن الحكومة مطالبة اليوم بفتح حوار مع أرباب المخابز، إذا كانت تريد الحفاظ على الثمن المرجعي للخبز والمحدد في 1.20 درهم.

ويرى الحسناوي، أن أرباب المخابز في حل من أي التزام سابق مع الحكومة، لكون الاتفاق الوحيد الذي كان يلزمهم، هو البرنامج التعاقدي بين سنتي 2011 و2015، ومنذ سبع سنوات “لا يوجد أي شيء يلزمنها مع الحكومة وإذا كانت تريد أن تحافظ على الثمن المرجعي يجب أن تفتح حوار مع المخابز”.

الحكومة، وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها قالت بداية الأسبوع أمام مجلس النواب، إنها لا زالت تخصص دعما من صندوق المقاصة للقمح اللين للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في المخابر، إلا أن الحسناوي يقول، أن الدقيق الذي تدعمه الدولة يحتاج لمحسنات ليكون في مستوى البيع للمستهلكين، ما يرفع من تكلفة الإنتاج، كما أن باقي مكونات الخبز، عرفت زيادة كبيرة في الأسعار، وعلى رأسها الخميرة، والتي قال أنها انتقلت في السنوات الأخيرة من 60 درهم إلى 130 درهم للكيلوغرام.

المعاناة اليومية لمهنيي قطاع المخابز والحلويات حسب الفيدرالية، تتفاقم جراء عدم وجود استراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات، وهو ما يجعلهم ينتهزون الفرصة، لمطالبة الحكومة بتدخل حقيقي في القطاع لإصلاحه، بإصدارقوانين تنظيمية و ضوابط للإنتاج والتسويق، تحسن من المنتوج المقدم للمستهلك المغربي.

وكانت وزارة الفلاحة، قد علقت قبل أسبوع عبر جواب كتابي حول الموضوع، وقالت أن المغرب يتبنى إستراتيجية تنويع مصادر التموين، تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.

ووفق جواب الوزير، تم التزود بالحبوب خلال الموسم الفلاحي السابق من 25 دولة، تنتمي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، اعتمدت الحكومة مجموعة من الإجراءات، كوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021، كما تم اعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021، إلى غاية متم أبريل 2022، فيما تم تمديد العمل بها إلى غاية متم نونبر 2022.

من جانبه، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب له بداية الأسبوع في مجلس النواب، أن الدعم الإجمالي للقمح اللين المستورد والمحلي من دقيق القمح اللين، بلغ ما يناهز 3,8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.