أصدر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الاسبوع الماضي، بلاغا مفاده ان الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قد خاضوا إضرابا وطنيا طيلة الأسبوع المنصرم، مصحوبا بإنزال وطني في مدينة الرباط.وتعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الإضراب عن العمل في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 مارس، مصحوبا بوقفات جهوية وإقليمية.ويحتج “الأساتذة المتعاقدون” على الاقتطاع من الأجور ومحاكمة بعض زملائهم، ويطالبون بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي تصريح “للمنظور بريس” عبرت الأستاذة عزيزة المنتمية للفوج الأول من الأساتذة المتعاقدين عن رغبتها و طموحها في التوظيف المباشر في نظام الوظيفة العمومية كما هي رغبة باقي الأساتذة المتعاقدين لما يحمله هذا النظام من إيجابيات وعلى رأسها الترسيم في العملية التعليمية التعلمية، مع إعطائها لأسباب رفض التعاقد و التي تتمثل أساسا في تخوفها من أن يتم التخلي أو بالأحرى الإستغناء عنهم إذا لم يبرهنوا عن جودتهم المهنية وهذا راجع لإختلاف التكوين التعليمي بين الأساتذة المتعاقدين و المرسمين و كذلك، بالإضافة إلى تساوي السلم التعليمي و الأجر للأساتذة رغم اختلاف الأسلاك التعليمية التي يقومون بتدريسها. و أكدت الأستاذة بأن ليس المتضرر الوحيد من هذا التعاقد هم الأساتذة بل أيضا التلاميذ و التلميذات بسبب غياب الأساتذة بدافع النضال ضد التعاقد ، مع طرحها لبعض الحلول في نظرها كإعادة تكوين الأساتذة المتعاقدين بشكل دوري و مستمر و كذلك تحسين جودة التعليم، أو إمكانية حل التوظيف من طرف الأكاديمية التي ينتمي إليها كل أستاذ كل هذا في سبيل اطمئنانهم على مستقبلهم.
وفي نفس السياق قال الأستاذ نبيل أن الأساتذة الرسميين هم موظفون مع وزارة التربية الوطنية يقتدون أجورهم من الوزارة المالية مثل جميع الموظفين في قطاع العمومي، لكن نظام التعاقد جعل الأساتذة غير تابعين لوزارة التربية الوطنية، بل تابعين للأكاديميات التي تعتبر هي أيضا بدورها تابعة للوزارة، مؤكدا أن الأكاديمية ليس لها أي إنتاج فقط تأخد الأجور من الوزارة و تقوم بتقسيمها على الأساتذة، معتبرا الأمر غير دائم، لأن مستقبلا حسب قوله ستقوم الوزارة بتوقيف هذه الأجور بإعتبار الأكاديمية غير منتجة، بل فقط وسيط بين الوزارة و الأستاذ، مضيفا في تصريحه إحتمال آخر حيت سيحل التلميذ محل الوزارة أي هو من سيقوم بإعطاء الأجر للأكاديمية التي هي بدورها ستقوم بتقسيم الأجر على الأساتذة.واسترسل الاستاذ في حديثه عن التعاقد والمراحل التي مر بها، بحيث سنة 2016 صدر أول قرار عن التعاقد الذي كانت مدته سنتين فقط و بعد عدة إحتجاجات و تظاهرات أصبح النظام أساسي أي الأستاذ يمضي عقد مفتوح يشبه عقد الأساتذة الرسميين، كما أن لهذا العقد المفتوح درجات و رتب ولكن لازالت عدة مشاكل مثلا كالإنتقال الوطني أي الإنتقال من جهة إلى جهة أخرى فهو ممنوع على الأساتذة و كذلك عدم الإستفادة من التقاعد، مؤكدا على أن بعد كل تظاهرة يتم تحقيق مكاسب و سيتم الإستمرار في النضال حتى تتحقق جميع المطالب.
والجدير بالذكر أن الأساتذة مستمرين في برنامجهم النضالي طيلة الأسبوع الجاري.
Comments ( 0 )