الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات يخوضون إضرابا وطنيا

أفاد بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، عن خوض إضراب وطني أيام “13،14،15،16” من دجنبر الجاري.

وأورد البلاغ أن التنسيقية “تتابع بأسف شديد أسلوب التسويف والتماطل الذي تنهجه الوزارة الوصية والحجر على مستحقات نساء ورجال التعليم بدون أي مبرر منطقي، خاصة وأن الموظفين بالقطاعات الأخرى توصلوا بمستحقاتهم كاملة، في غياب تام لأي توضيح من مسئولي الحكومة عن اسباب هذا التأخير غير المبرر في صرف المستحقات المالية ضاربة عرض الحائط أهمية الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للأطر التربوية باعتباره المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين”.

البلاغ طالب الوزارة بصرف مستحقات الترقية لكل الأستاذات والأساتذة المتضررين بشكل فوري دون مزيد من التأخير، كما عبر عن “إدانته لكل أشكال القمع التي تتعرض لها الشغيلة التعليمية والمصادرة على حقها في الاحتجاج والتظاهر”.

إلى ذلك، عبرت التنسيقية عن تضامنها اللامشروط مع كل المعتقلين والمتابعين من الأساتذة والأستاذات. قبل أن تدعوا كل الإطارات النقابية المناضلة إلى الإنتصار لحقها في الاستفاذة من الترقيات المجمدة.

وفي خطوة تصعيدية شدد البلاغ عن خوض إضراب وطني عن العمل أيام 13و14و15و16 من دجنبر الجاري قابل للتمديد. يصاحبه مقاطعة “منظومة مسار” ولباقي التكوينات واللقاءات التربوية، وعدم تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية.

واختتم البلاغ ب”دعوة كل الأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات إلى حمل الشارات الحمراء أثناء العمل، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية إلى حين التوصل بالمستحقات”.