اقترحت مكونات الأغلبية بالبرلمان، وكذا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في مشروع تعديلات على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، عددا من التعديلات من بينها خفض الضريبة على الشركات.
على هذا الأساس، اقترحت فالأغلبية خفض سعر الجدول من 31 إلى 26 بالمئة، وبرّر المشروع التعديل المقدم من طرف فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال والاتحاد الدستوري، تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات، وتحديدا الصناعية منها، من 27 في المئة إلى 26 في المئة، بتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة.
وكان القانون الإطار قد نص على التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص هذه الضريبة، واقترح مشروع المالية تخفيض سعر الجدول من 31 بالمئة إلى 27 بالمئة.
هذا، فالتعديل يندرج في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد و”الهادفة إلى تقليص ملموس لنسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للأنشطة المفتوحة على المنافسة الدولية، خصوصا في مجال الصناعة، لتقترب من معدل النسب المطبقة في الدول المنافسة للمغرب”.
تعليقات ( 0 )