يقبل الاقتصاد العالمي على سيناريوهات مختلفة في سنة 2022، في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات، في حين تباطأت حركة التعافي في 2021 مع حالة “عدم اليقين” التي تفرض نفسها، من جراء تطورات الجائحة وظهور متحورات جديدة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اتجاه الاقتصاد العالمي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.9 في المئة خلال العام 2022، مقارنة بنسبة نمو قدّرها الصندوق بـ 5.9 بالمئة في 2021.
وعن أبرز التحديات والفرص التي تنتظر الاقتصاد العالمي في العام المقبل، قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، طارق الرفاعي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “المخاطر المتوقعة في 2022 مرتبطة بمدى قدرة البنوك المركزية على التحكم في الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تواصل نسب التضخم المرتفعة وسط سياسات معارضة لرفع سعر الفائدة في أوروبا تحديدا”
ويتوقع الرفاعي أنه بموازاة ارتفاع التضخم “سوف تضطر البنوك المركزية الكبرى لرفع سعر الفائدة في الربع الثاني أو الثالث من العام، وسنرى تقلبات وتذبذبات بأسواق المال، ومن الممكن أن يحدث انخفاض في النمو العالمي، قد يصل إلى حد الركود (وهو مرتبط بطبيعة السياسات المالية والاقتصادية المتخذة)”.
Comments ( 0 )