أصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلاغاً، انتقد فيه بشدة، مشروع قانون المالية 2022 الذي أعدته الحكومة الجديدة، معتبرا أنه “لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها، وهي التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، التصريح والحكومي”.
وأورد الحزب في بلاغه الصادر عقب اجتماع المكتب السياسي يوم الأحد 07 نونبر 2021، أن هذا المشروع “أبان عن تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه سيصوت ضد المشروع.
كما اعتبر الحزب الذي يرأسه المحامي ادريس لشكر، أن نسبة النمو المقترحة “تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة، وأن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل”.
وأضاف البلاغ، أن “مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، يضاف إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها”. كما أن الإجراءات الضريبة المتخذة، يقول الحزب، “لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبية تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها”. وأشار إلى أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل، وفق تعبير المكتب السياسي.
كما انتقد الحزب الحكومة الجديدة، معتبرا إياها امتداد لسابقاتها التي لم تخرج عن الطرائق المألوفة في تغطية موارد الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة سواء في السوق الدولية، أو في عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدَّين، وهو ما يبرز قصر نظر الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مستقبلية.
تعليقات ( 0 )