أفاد بلاغ مشترك لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن دخول الحزبين بفريق مشترك للولاية التشريعية المقبلة بمجلس النواب.
وأكد بلاغ مشترك للحزبين، أن هذا القرار جاء اعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع الحزبين، واستحضارا لانتظارات المرحلة القادمة.
ويهدف هذا التحالف بحسب ذات البلاغ، إلى الإرتقاء بالعمل التشريعي، وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، والعمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية والبرلمانية على أكمل وجه.
وتحصل حزب الإتحاد الدستوري على 18 مقعدا برلمانيا، فيما حاز حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 5 مقاعد.
تعليقات ( 0 )