الاقتصاد المغربي في النصف الاول من عام 2022.. مرونة أمام التقلبات الدولية

هشام الحو

 كان من الممكن أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2022 لولى بعض الضروف ، ليقف النمو بذلك عند عتبة + 0.9%، على أساس سنوي ، بدلاً من + 0.3% في الربع السابق ،

على الرغم من السياق الدولي الأقل ازدهارًا و الاكثر اضطرابا كما تؤشر بذلك التبادلات التجارية و أسعار الطاقة. 

كان من الممكن أن تُعزى هذه الديناميكية المتجددة الطفيفة بالاقتصاد الوطني ، على وجه الخصوص ، إلى زيادة القيمة المضافة بنسبة 3.6% باستثناء الزراعة.

من جانبها ، كانت القيمة المضافة الزراعية ستستمر في الانخفاض بمعدل -16.1%خلال نفس الفترة من السنة الماضية و هو مؤشر راجع بالأساس لارتباط هذا النشاط بالتساقطات المطرية.

أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2022 ، يتوقع أن يقف الانخفاض في القيمة المضافة الزراعية عند -14.1%. 

 رغم ذلك فإن الزيادة بـ2.9% في القيمة المضافة باستثناء الزراعة ، ستحسن من أداء الاقتصاد الوطني بنسبة 0.8%، في التباين السنوي ، بدلاً من + 8.7% في السنة الماضية.

 و بالنسبة للاقتصادي العالمي

 فيبدو أقل انتعاشاً ، مقارنة بالفترة ما بعد أزمة الجائحة، و قد نفد زخمه في الربع الثاني من عام 2022.

و تشير الأرقام إلى ان النشاط الاقتصادي قد انخفض في الولايات المتحدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 في ظل تأثير ارتفاع الضغوط التضخمية ، والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإنتاج والسياسات النقدية ، بينما في منطقة اليورو ، يبدو أن النشاط قد تباطأ بشكل كبير و هو ما يفسر نقص الطلب من عملة اليورو على المنتوج المغربي ،