هشام الحو
كان من الممكن أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2022 لولى بعض الضروف ، ليقف النمو بذلك عند عتبة + 0.9%، على أساس سنوي ، بدلاً من + 0.3% في الربع السابق ،
على الرغم من السياق الدولي الأقل ازدهارًا و الاكثر اضطرابا كما تؤشر بذلك التبادلات التجارية و أسعار الطاقة.
كان من الممكن أن تُعزى هذه الديناميكية المتجددة الطفيفة بالاقتصاد الوطني ، على وجه الخصوص ، إلى زيادة القيمة المضافة بنسبة 3.6% باستثناء الزراعة.
من جانبها ، كانت القيمة المضافة الزراعية ستستمر في الانخفاض بمعدل -16.1%خلال نفس الفترة من السنة الماضية و هو مؤشر راجع بالأساس لارتباط هذا النشاط بالتساقطات المطرية.
أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2022 ، يتوقع أن يقف الانخفاض في القيمة المضافة الزراعية عند -14.1%.
رغم ذلك فإن الزيادة بـ2.9% في القيمة المضافة باستثناء الزراعة ، ستحسن من أداء الاقتصاد الوطني بنسبة 0.8%، في التباين السنوي ، بدلاً من + 8.7% في السنة الماضية.
و بالنسبة للاقتصادي العالمي
فيبدو أقل انتعاشاً ، مقارنة بالفترة ما بعد أزمة الجائحة، و قد نفد زخمه في الربع الثاني من عام 2022.
و تشير الأرقام إلى ان النشاط الاقتصادي قد انخفض في الولايات المتحدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 في ظل تأثير ارتفاع الضغوط التضخمية ، والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإنتاج والسياسات النقدية ، بينما في منطقة اليورو ، يبدو أن النشاط قد تباطأ بشكل كبير و هو ما يفسر نقص الطلب من عملة اليورو على المنتوج المغربي ،
تعليقات ( 0 )