نوّه البنك الدولي من خلال تقريره النصف السنوي الذي أصدره في الأيام الماضية، ببرنامج الإصلاح الذي اعتمده المغرب بعد أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه في حالة نجاح المغرب في تنفيذ البرنامج سيتمكن من الدخول إلى مسار نمو أقوى و أكثر إنصافا.
وأضاف التقرير بأن القطاع الخاص يمكن أن يستفيد بشكل أكبر من المخزون الكبير من رأس المال المادي المتراكم على مدى العقود الماضية، مما سيزيد من مكاسب النمو في البنية التحتية القائمة.
كما توقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بالمغرب بنسبة 4.6٪ خلال السنة الجارية، وأنه لن يعود إلى مستواه قبل كورونا حتى سنة 2022.
ونوهت المؤسسة المالية الدولية أيضا بالدعم المالي الذي قدمه المغرب للأسر في فترة الحجر الصحي وتدابير الدعم الاجتماعي التي اتخذتها والتي نجحت حسب التقرير في التخفيف من الأزمة التي كانت تهدد مداخيل جزء كبير من الأسر الفقيرة.
يذكر أن برنامج الإصلاح المغربي يرتكز أساسا على إنشاء صندوق استثمار استراتيجي باسم الملك محمد السادس لدعم القطاع الخاص، وإصلاح إطار الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات و المقاولات العمومية، بالإضافة إلى إطلاق نموذج تنموي جديد يرتكز على تشجيع الأعمال الخاصة و تحفيز التنافسية.
تعليقات ( 0 )