التجارة الخارجية المغربية: 524 مقترحًا لتطوير الأداء وتقليص العجز التجاري

التجارة الخارجية المغربية: 524 مقترحًا لتطوير الأداء وتقليص العجز التجاري

 

 

أعلن السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، عن حصيلة المشاورات الجهوية لإعداد برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، والتي أثمرت عن 524 مقترحًا، تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز التنافسية وتنويع الأسواق وتقليص الفجوات الجهوية.

 

أوضح حجيرة أن 80% من المقترحات جاءت من الجهات، بينما ساهم المستوى المركزي بنسبة 20% فقط (113 مقترحًا). وركزت هذه الأفكار على محاور رئيسية، أبرزها:

 

_ تحسين القدرة التنافسية للصادرات.

_ تبسيط الإجراءات الإدارية.

_ دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

_ تنويع الأسواق التصديرية، خصوصًا في إفريقيا.

_ تعزيز استدامة النسيج التصديري.

 

وشملت المشاورات كافة الفاعلين المركزيين من ضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات. وشارك في الجولات التشاورية أكثر من 1200 فاعل جهوي، في غضون أقل من شهر، مما يعكس زخمًا غير مسبوق لإعداد خطة شاملة للتجارة الخارجية.

 

كشف حجيرة أن 85% من الصادرات الوطنية تأتي من ثلاث جهات فقط، مما يبرز الحاجة الملحة لتحقيق توازن جهوي في النشاط الاقتصادي. وشدد على ضرورة تفعيل سياسات تدعم الجهات الأقل مساهمة في المنظومة التصديرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

 

في استعراضه للمعطيات الرقمية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، بينما وصلت قيمة الواردات إلى 716 مليار درهم، ما يترجم إلى عجز تجاري واضح. وأضاف أن 70% من الصادرات المغربية تتجه نحو السوق الأوروبية، مع هيمنة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46% من إجمالي الصادرات.

 

من حيث القطاعات، تركزت 92% من الصادرات في ستة مجالات رئيسية:

 

1_ قطاع السيارات: 34.4% من الصادرات.

2_ الفلاحة والصناعات الغذائية: 19.3%.

3_  الفوسفات ومشتقاته: 17.8%.

4_ المنتوجات الجلدية: 10.7%.

5_ قطاع الطيران: 5.3%.

6_ الإلكترونيات: 4.3%.

 

تمثل هذه المشاورات خطوة نوعية نحو صياغة استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين، خاصة في الأسواق الإفريقية والآسيوية، مع التركيز على تقليص العجز التجاري وتحقيق التوازن الجهوي.

 

ومع التزام كافة الفاعلين بتوحيد الجهود تبدو آفاق التجارة الخارجية المغربية واعدة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخطة الطموحة في تعزيز موقع المغرب كمحور تجاري إقليمي ودولي.

 

 

Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .