التجربة الاقتصادية التركية على المحك

قام البنك المركزي التركي، بضغط من رئيس الوزراء أردوغان بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال السنة، مما قد يزيد من تضخم الأسعار رغم أرقامه الرسمية و القياسية التي بلغت %21 هذا العام

كما سُجلت انخفاضات متكررة للعملة بسبب تراجع الليرة التركية بنسبة 12% إضافية مقارنة بالدولار، ما جعل انخفاضها يصل إلى 50% منذ شهر سبتمبر .
وقد أقر الرئيس بهذه الصعوبات التي تمس بالأساس الطبقة العاملة ،وأعلن يوم الخميس الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بما يصل إلى 50%، وهي خطوة في حد ذاتها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة معدل التضخم في الأسعار.
و على أرض الواقع أصبح الأتراك قابلين على تحويل مدخراتهم إلى الذهب والعملات الأجنبية، اما باعة الخبز فأصبحوا يبيعون نصف الرغيف .
و بحسب المنطق الذي  خلف هذه قرارات، يعتقد أردوغان أن خفض سعر الفائدة سيقلل من التضخم، رغم أن هذا معاكس لفكر الاقتصاديين.
فمن خلال منظوره يرى أن انخفاض العملة سيشجع الصادرات التركية ويزيد من الوظائف، ولذا قام بتخفيض سعر الفائدة.
ولكن الجانب المعاكس لهذا، أن جميع الواردات سيزيد سعرها ،ما سيخلف ارتفاعا في الأسعارلتبقى أبرز توقعات هذا الوضع المعقد ؛أن يستمر انخفاض الليرة مما قد يؤدي إلى تدخل حكومي في سعرها. ويرى بعض الاقتصاديين أن ما يحدث في تركيا الآن تجربة اقتصادية جديرة بالدراسة، ولكن المشكلة أنها تجارب تضع حياة 84 مليون تركي  على المحك.