دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يومه الأربعاء، المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، لمضاعفة الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الإحتلال لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، ولوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الإعتقال الإداري.
وقالت الامانة العامة في بيان لها “إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الإعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلا في سجون الإحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني.
وذكر البيان، أن الأسير محمد الحلبي، أب لخمسة أطفال، والموقوف لستة أعوام متتالية، يتصدر قائمة المعتقلين الإداريين، موضحة أن جلسات محاكمته تتجدد على مدار ست سنوات ليبلغ الجلسة رقم 170 المقرر لها هذا الشهر، في ظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة.
وأبرز البيان نفسه، أن محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، “إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتهديد مباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي”.
هذا، وشدد على أن هذا الوضع “يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات”، مشيرا إلى أن الأسير الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الإعتقال الإداري، “يتابع باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وفي إنتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة”.
Comments ( 0 )