الجدل الدستوري مستمر … لجنة الإعلام تصوت لشرعية اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون السلطة الرابعة بالمغرب.

الجدل الدستوري مستمر …
لجنة الإعلام تصوت لشرعية اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون السلطة الرابعة بالمغرب.

وكما كان متوقعا تم صباح الاربعاء التصويت و بالتالي المصادقة على مشروع اللجنة المؤقتة للصحافة بمجلس النواب نظرا للأغلبية الحكومية المشكّلة للجنة التعليم و الثقافة و التواصل و رغما عن الرفض المجتمعي الواسع للقانون من داخل و خارج البرلمان،

و في أول رد قبل وصول المشروع إلى الجلسة العمومية للتصويت النهائي، خرج نائب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص بتصريح عن هذا الخبر : “تلقيناه بالكثير من الأسف والحزن على هذا المآل الذي تنقاد إليه المهنة والبلاد بشكل عام” مضيفا “لقد قمنا بدورنا كمنظمة مهنية عريقة وجادة وذات مصداقية، وترافعنا لدى جميع الأطراف، نشرنا البلاغات والمواقف، كما التقينا بمختلف الفرق البرلمانية في الغرفتين، أغلبية ومعارضة، واجتمعنا بالعديد من قيادات الحزبية والمركزيات النقابية، وفسرنا موقفنا للجميع، والكل كان ملما بالموضوع، وبقي أن يُحكموا هم، يوم التصويت، ضميرهم ويتحملوا مسؤوليتهم لمصلحة البلاد ومن أجل صورتها الديموقراطية، لكن، مع الأسف، انتهى التصويت داخل اللجنة الى ما انتهى اليه”.

“نحن، في فيدرالية الناشرين رفضنا ولا نزال هذه الخطوة الحكومية، واعتبرناها مخالفة للدستور والقانون، وتوجه ضربة لمبدأ التنظيم الذاتي للصحفيين، وتسيئ للصورة الحقوقية والديموقراطية للمغرب، ونعتز أن هذا الرفض عبرت عنه كذلك منظمات مهنية ونقابية أخرى، وتبنته أحزاب سياسية وفرق برلمانية، كما أن خمسة وزراء اتصال سابقين من انتماءات حزبية مختلفة أيدوا رفض الفيدرالية، من دون أي لقاء مسبق فيما بينهم، وكل هذا الرفض المهني والمجتمعي الواسع، كان يجب أن تستقبله الحكومة بالتفاعل الايجابي وان تنصت اليه، لكنها مارست عنادا وتعنتا غريبين، وأصرت على خرقها وعلى إقصاء كل صوت يختلف معها، وفعلت ما تريد، وأخرجت لنا كارثة حقيقية من خلال قانون اللجنة المؤقتة”.
وأكد محتات أن التصويت داخل اللجنة والنقاش حول الموضوع كشف أن من يقف وراء هذه المهزلة يخجل حتى من الدفاع العلني عنها أمام الرأي العام الوطني، اما عن التفسيرات التي يعممها الوزير فلا علاقة لها بالحقيقة أو بالمنطق أو بأي حس أو رؤية ديموقراطيين.

وقال محتات : “إننا نجدد النداء، مع ذلك، للحكومة والسلطات العمومية، كي تستحضر العقل وبعد النظر والمصلحة العليا لبلادنا، وأن تتدخل لحماية الاختيار الديموقراطي في بلادنا، وصيانة التنظيم الذاتي للصحافة، كما أراده الدستور، وضمن الرؤية الحكيمة التي كان جلالة الملك قد عرضها في رسالته السامية إلى مناظرة الصخيرات قبل سنوات”.

هذا و من المنتظر بالايام القليلة القادمة ان يعرض مشروع القانون الخاصة باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة و النشر تحت قبة البرلمان للتصويت النهائي بجلسة عمومية، ستكون فيها الكلمة الفصل لنواب الأمة عبر التصويت بالقبول أو الرفض ،وحدها الجلسة العمومية ستكون الفاصل لتحديد مستقبل السلطة الرابعة بالمغرب .