الجمع بين المال والسلطة يهدد حكامة الحكومة في تحقيق المهام المنوطه بها

الجمع بين المال والسلطة يهدد حكامة الحكومة في تحقيق المهام المنوطه بها

 

 

خلقت صفقه إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر بقيمة 15 مليار درهم، جدلا كبيرا لتلبس الحكومة ورئيسها بتضارب المصالح خاصة بعد نيل المجموعة المكونة من الشركة الإسبانية “أكسيونا” وشركتي “إفريقيا غاز” و “كرين أوف إفريقيا” لمالكهما رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لاسيما بعد فوزه بالصفقة التي أطلقها القطاع الحكومي الذي يشرف عليه شخصيا في صورة واضحة وصريحة لخدمة مصالحه الخاصة من خلال استغلال سلطته، وهذا غير مشروع ويتنافى مع القانون، إذ يستلزم محاسبة ومراقبة صارمة للمسؤولين تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، زيادة على ذلك فإن رئيس الحكومة يتحتم عليه أن يبتعد عن الشبهات على قدر المستطاع، ويفصل بين السلطة والتجارة الخاصة به لا أن يسخر منصبه لصالح أعماله والرفع من مداخيله المرتفعة والتي زادت بشكل كبير منذ توليه المنصب إلى حد الان. هنا تطرح تساؤلات مهمة:


_كيف لمالك شركات كبرى في المغرب و يشغل منصب رئيس الحكومة أن يقوم بهذه التجاوزات الخطيرة عن طريق الجمع بين المال والسلطة؟
_ لماذا لا يخضع رئيس الحكومة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ثم هل يسمح لنفسه بالدخول في صفقات والتحلي بالحيادية والتنافس بكل شفافية مع باقي الشركات الأخرى؟ أم يطمح السيد رئيس الحكومة لإنشاء شركة الهولدينغ لتبتلع الشركات الصغرى ويبقى وحده في القمة؟

 

في هذا الإطار صرح الخبير الإقتصادي عمر الكتاني لبعض المنابر الإعلامية أنه من الصعب تحقيق المصداقية والشفافية في مثل هذه الصفقات، نظرا لوجود تضارب المصالح بين أخنوش رئيس الحكومة وأخنوش رجل الأعمال، ولا يمكن أن يكون مسؤول في السلطة وفي آن واحد لديه مصالح خاصة تدبرها تلك السلطة نفسها.

كما يرى الخبير الإقتصادي اختيار عزيز أخنوش كرئيس للحكومة كان اختيارا سيئا منذ البداية، لوجوده في حالة تضارب المصالح، وتأسف الكتاني عن واقع الصفقات العمومية اليوم بالمغرب،حيث أصبحت مستحقة يفوز بها و بشكل تلقائي مسؤولون في الدولة، وهذا في حد ذاته بمتابة ضرب في مصداقية وشفافية الصفقات العمومية. مما يطرح مشكل أخلاقي في السياسة العامة للدولة.

أردف الكتاني، أن هذا الجمع بين المال والسلطة الذي يقوم به عزيز أخنوش، ناتج عن سكوت المغاربة وضعف الرأي العام المغربي في الضغط على الحكومة لتجنب هذا التضارب في المصالح، وهي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

وأضاف من جهته، أن كل هذه الممارسات خاطئة و ليست في مصلحة هؤلاء الأشخاص ولا في مصلحه الوطن أيضا، على اعتبار أن نعمة الإستقرار السياسي والإجتماعي التي نعيشها اليوم ليست مضمونة إلى الأبد، بل تتأثر بالتغيرات التي تشهدها الدول، و من جهة أخرى فإن المغرب يحضى بمكانة مرموقة في إفريقيا والتي تشكل مطمع العالم لاستغلالها، لكن المغرب يحول بينهم وبين ذلك. ولهذا تسعى الدول الغربية إلى جعل المغرب قنطرة لإستغلال خيرات إفريقيا، مع الأسف هذا الوضع لا تستوعبه السياسة الداخلية للدولة بل همها التنافس لكسب صفقات رخيصة ولو ارتفع ثمنها مقارنة مع الدور الذي يلعبه المغرب في إفريقيا والعالم. بل تبقى بعيدة عن البعد الحضاري الذي يمكن أن يلعبه المغرب في كسب مكانته بإفريقيا، وبالتالي فإن حكومة أخنوش تفتقر لهذا البعد الحضاري، وتنغمس في المشاريع التي تحقق مصالحها الشخصية.

يتضح أن الممارسات التي يقوم بها رئيس الحكومة في تسخير منصبه لخدمة أعماله التجارية غير مقبولة بتاتا وغير مشروعة، كونها تتطلب وقفة حازمة للضغط على الحكومة من أجل إنهاء هذه التجاوزات والخروقات القانونية المتمثلة في تضارب المصالح، الأمر الذي أصبح واضحا ومكشوفا للعموم دون خوفهم من المحاسبة أو المتابعة القانونية، ولكل هاته الأسباب يرى البعض أنه يجب وضع عزيز أخنوش في موضع الحسم إما أن يختار منصبه أو يختار تجارته ليس الجمع بين السلطة والمال، وجعل أحدهما يخدم مصالح الآخر لهدف مادي فقط، بل يتطلب منصب رئيس الحكومة التحلي بالحنكة السياسية و تطبيق مقتضيات الدستور والقوانين المغربية على شخصه قبل تطبيقه على المواطنين.

 

Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .