الجواهري يقدم للملك أبرز نقاط التقرير السنوي للوضعية الاقتصادية و النقدية و المالية

الجواهري يقدم للملك أبرز نقاط التقرير السنوي للوضعية الاقتصادية و النقدية و المالية .

تلى السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يوم السبت أمام جلالة الملك تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022 .

وفي معرض كلمته بين يدي جلالته، قال السيد الجواهري إن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2022 نموا بنسبة 1,3% بعد 8 % في سنة2021، متأثرا بالسياق دولي المضطرب والموسم الفلاحي الذي اتسم هذه السنة بحدة الجفاف.

وأوضح والي البنك المركزي أنه رغم هذه الظرفية غير المواتية التي ترافق المجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات، استمرت الوضعية المالية العمومية في التحسن، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

أما على مستوى المبادلات الخارجية، أشار السيد الجواهري إلى أنها تواصل الدينامية المسجلة سنة 2021 مدعومة في ذلك بالأداء الجيد للمهن العالمية للمغرب ولقطاع الفوسفاط، مبرزا أن مداخيل الأسفار تحسنت هي الاخرى إلى مستوى قياسي فيما استمر التدفق الاستثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

كما أكد أن هذه التطورات مكنت من احتواء عجز الحساب الجاري في 3,5 %، فيما تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.

وعلى غرار بقية دول العالم، أكد الوالي أن المغرب لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز سنة 2022، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1,5 بالمائة خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6,6 % في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992.

وأمام هذا الوضع ، أوضح والي البنك المركزي المغربي أن البنك المركزي عمد إلى تشديد سياسته النقدية لتسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، وهذا ما يبرر رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2,5 % في نهاية السنة.

و في هذا السياق أكد الوالي أن بنك المغرب يسهر على ضمان تمويل ملائم للاقتصاد، حيث واصل تلبية كافة طلبات السيولة التي تتقدم بها البنوك كما استمر في تنفيذ برامجه المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

و من جهة اخرى، أبرز الوالي أن التحولات العميقة التي تعرفها الساحة الدولية مع تصاعد الانقسام الجيوسياسي والسيادة الاقتصادية، وكذا تواتر الظواهر المناخية القاسية وتفاقم الإجهاد المائي، تؤشر على تحديات كبرى سيواجهها المغرب خلال السنوات المقبلة.

تطورات، اعتبرها والي بنك المغرب دافعا للرفع من القدرة السياسة العمومية على التكيف وتعزيز مرونتها وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

وهذا ما دفع السيد الوالي للإشارة في تقريره الى تثمين الرأسمال البشري و جعله في طليعة الأولويات، موضحا في هذا الصدد، أنه يبرز ورشان حاسمان يوحيان بتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، أولهما، ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بادر جلالة الملك إلى إطلاقه سنة 2021، فيما يتمثل الورش الثاني في إصلاح نظام التعليم الذي بذلت من أجله جهود كبيرة منذ عدة سنوات.

وأبرز الجواهري في هذا الإطار دور جلالة الملك في تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات العمومية، مضيفا أن التعبئة القوية لتحفيز الاستثمار الخاص عقب خطاب جلالة الملك الأخير تبعث على أمل و زخم جديد للنمو والتشغيل.

كما شدد والي بنك المغرب في معرض تقريره أمام الملك على أن ترشيد الموارد العمومية أضحى أمرا حيويا يقتضي تسريع العديد من الأوراش التي ستمكن من إفراز الهوامش اللازمة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مضيفا أنه بات من الملح استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلق سنة 2013 وكذا إصلاح منظومة التقاعد.

موضحا أن توالي الصدمات الخارجية منذ سنة 2020 كشفت عن مواطن ضعف النسيج الاقتصادي وهشاشة بعض الفئات من الساكنة، مشيرا بالمقابل، إلى أنه أظهر المتانة التي اكتسبها المغرب بفضل استراتيجية تنويع الاقتصاد والإصلاحات التي تم إطلاقها خلال العقدين الأخيرين.

كما استحضر الوالي أمام جلالته المكانة التي أصبح المغرب يحضى بها على الصعيد الدولي كشريك موثوق به وكبلد للسلم والاستقرار، وهو ما يعود علينا بالنفع الكبير، كما يدل على ذلك خروجه من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي،
واستفادته من خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي وكذا احتضانه للاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.