الحكومة تتجاهل مطالب الشعب وتضعه في دائرة المعاناة 

الحكومة تتجاهل مطالب الشعب وتضعه في دائرة المعاناة

 

 

 

منذ تولي حكومة أخنوش زمام الأمور ومآسي المواطنين تزداد يوما بعد يوم على جميع المستويات، إذ أصبح المغرب يعرف تراجعاً ملحوظاً في مؤشر الثقة ومستوى المعيشة نظرا للغلاء الفاحش الذي لم يسبق أن كان في تاريخ المغرب،حيث سجلت نسبة 82.5% من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهراً السابقة وفقا لوثائق نشرها حزب العدالة والتنمية في إحدى ندواتها، بينما سجلت 90.7% من الأسر تتوقع تدهور قدرتها على الإدخار خلال 12 شهراً المقبلة.إلا أن الحكومة تتجاهل تنديدات الشعب وانتفاضهم ضد الأوضاع المتردية التي يعيشونها من خلال تنظيم وقفات واحتجاجات ضد غلاء الأسعار والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

 

يرى البعض، أن تنظيم المغرب لكأس العالم يفترض أن يكون له وقع إيجابي على المغاربة بالدرجة الأولى ليس العكس فقد أدت الإستعدادات إلى نهج زيادات أشعلت الأسواق وألهبت جيوب المواطنين. بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مهول حيث وصل إلى 6.8% سنة 2024 حسب نفس المصادر. كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الشعب أكثر مما كان عليه وقهره على حساب تجهيز أرضية هذا الحدث العالمي الذي يتطلب غلاف مالي ضخم يقدر ب 52 مليار درهم حسب التقرير الصادر عن شركة إدارة الأصول التابعة لبنك الشركة العامة “soge capital gestion ” بينما ميزانية الدولة قادرة على تأمين 25 مليار درهم لبناء الملاعب ومراكز التدريب من المصاريف الإجمالية في ميزانيات السنوات الممتدة من سنة 2024 إلى غاية سنة 2030. بالإضافة إلى الاعتماد على إيرادات سياحية وقروض خارجية ومساعدات دولية. إذا فلم هذا التقشف؟ وإلى أي حد تواصل حكومة أخنوش سياستها المعكوسة على تنمية المجتمع؟

 

و يرى البعض الآخر، أن المغرب يتجه نحو المجهول،حيث لا يمكن توقع مستقبله أو لمس آثار إيجابية تنعكس على تنمية الشعب وتقدمه وضمان سبل العيش الكريم نظرا للاستراتيجية الفاشلة التي تسير عليها الحكومة والتي غالبا ما تخدم مصالح الطبقة الارستقراطية على حساب الفقراء وبذلك تزيد في حجم معاناتها وتحملها أعباء فوق طاقتها من خلال الغلاء الفاحش المتواصل آخره زيادة سعر قنينة الغاز ب 10 دراهم وغلاء المواد الغذائية وكذا غلاء الخضر والفواكه يعتبرها البعض مؤامرات هادفة لقهر الشعب وتضييق الخناق عليه من أجل إيصاله إلى طريق مسدود لا يعلم أحد نتائج ذلك والتي في الغالب ستكون وخيمة.

 

على هذا الأساس، يطالب المواطنين الحكومة بمراجعة سياستها وتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه ما يقع حاليا في الوسط الاجتماعي وما سيقع مستقبلا لأنها حكومة أحادية لا تقبل الرأي الآخر وتأخذ بعين الاعتبار رأيها وتوجهها فقط متجاهلة مطالب الشعب والوسط السياسي على حد سواء وبالتالي إلى أين تقود الحكومة المغرب؟ وكيف يمكننا حل الأزمات الآنية؟ وماهو هدفها الأساسي بشكل صريح؟

 

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)