صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، الإثنين، على قرار “تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب”، وذلك لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن: “الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب”.
وقال لقجع: “نهدف من خلال التعديل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتابع المتحدث: “نريد تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.
تعليقات ( 0 )