الداخلية تأمر بعدم استعمال سيارات الجماعات لغير الاغراض الإدارية
كشفت دورية صادرة عن وزارة الداخلية وجهها السيد عبد الواحد الفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، كشفت عن مطالبة الوزارة الوصية على قطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
دورية الوزارة المعممة على جميع جهات المملكة طالبت الجماعات الترابية أيضا بـ “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” إضافة إلى “ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.
كما أكدت ام الوزارة ان رهان تنمية الموارد الذاتية للجماعات “يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا”، مشيرة إلى أنه “يتعين على الجماعات الترابية الانخراط في مجموعة من الأوراش التي تهم تعزيز هذه الموارد”
و ارتباطا بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، دعت الوزارة جميع الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمّنة في القوانين التنظيمية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، مشددة على “إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية”.
دورية داخلية المعممة على الولاة و العمال تأتي بعد تراكم الجدل وسط النشطاء حول ظاهرة استغلال سيارات الجماعات لقضاء اغراض شخصية بعيدة عن المصلحة العامة.
أما بخصوص الإجراءات الجديدة المتخدة ،أوضحت الوزارة أنها ترمي من خلالها إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات.
Comments ( 0 )