سلم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما مجموعه 113 ألفا و180 شهادة سلبية إلى غاية متم شهر أكتوبر المنصرم، أي بزيادة نسبتها 28 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح المكتب، في نشرة حديثة بخصوص الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، أن الشهادات السلبية الممنوحة لنوايا إنشاء الأشخاص الاعتباريين تمثل 93 في المئة من مجموع الشهادات المسلمة، أي 105 آلاف و350 شهادة، فيما تشكل نوايا إحداث العلامات التجارية 7 في المئة من مجموعة الشواهد المسلمة حيث تبلغ 7830 شهادة.
ويظهر التوزيع الجهوي لهذه الشهادات السلبية أن جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر الترتيب من حيث نوايا إحداث مقاولات بـ34 في المئة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ15 في المئة، ثم جهتا مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ11 في المئة لكل منهما.
وعلاوة على ذلك، أفادت النشرة بأن القيد في السجل التجاري أفرز دينامية إيجابية بـ80 ألفا و324 مقاولة مسجلة في متم شتنبر 2021، أي بمعدل تطور بلغ 41 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، مضيفا أن إنشاء مقاولات لأشخاص اعتباريين سجل ارتفاعا بنسبة 54 في المئة، إلى جانب زيادة بـ18 في المئة في إحداث مقاولات الأشخاص الذاتيين.
وأبرز المكتب بأن التوزيع حسب الشكل القانوني للشركات (الأشخاص الاعتباريين) المقيدة في السجل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، يعكس هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد بنسبة 55 في المئة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ 44.6 في المئة، مشيرا إلى أن الشركات مجهولة الاسم لا تمثل سوى 0.3 في المئة من إجمالي عدد الشركات المحدثة.
من جهة أخرى، سجّل المكتب أنه تلقى خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 14 ألفا و451 طلبا جديدا لإحداث علامة تجارية، منها 9338 طلبا مغربي المنشأ (زائد 18 في المئة) و1427 طلبا أجنبيا.
وعلاوة على ذلك، تم تلقي 3686 طلبا دوليا جديدا يهم المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
تعليقات ( 0 )