الدرهم المغربي الإلكتروني يصارع الدرهم النقدي فمن سيفوز

الدرهم المغربي الإلكتروني يصارع الدرهم النقدي فمن سيفوز

نظرا للتحولات الكبرى التي يعرفها العالم في عصر التكنولوجيا الرقمية وتطور مجال الدفع الإلكتروني. أطلق بنك المغرب نظام “الدرهم المغربي الإلكتروني” كخطوة نوعية بهدف تعزيز الشمول المالي وتبسيط المعاملات المالية للمواطنين، على اعتبار أن هذا النظام يوفر وسيلة آمنة ومريحة لتحويل الأموال ودفع الفواتير عبر الإنترنت وكذا شراء المستلزمات دون الحاجة إلى استخدام النقود.

في هذا الصدد أعلن والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في مؤتمر صحفي بالرباط، أن المغرب يتباحث مع صندوق النقد والبنك الدوليين اعتماد الدرهم الإلكتروني في التعاملات.

وأضاف الجواهري، أن الدرهم المغربي الإلكتروني مر من مرحلة الدراسة التي تم فيها استحضار التجارب الدولية وتحليلها، كما أقيمت تجربة داخلية مفادها تجريب استعمال الدرهم الالكتروني لدى منصة تابعة للبنك الدولي بواشنطن. بالإضافة إلى اختبار طريقة الآداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط وتقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها.

كما استصعب والي بنكالمغرب، المشاكل القانونية والتنظيمية ومدى انعكاسها على المهام الأساسية للبنك المركزي و السياسة النقدية. غير أن المشروع لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قريباً وإنما على المدى المتوسط أو الطويل من أجل التجهيز المسبق والجيد قبل اخذ هذه الخطوة.

في سياق متصل، يرى بعض الخبراء في المجال المالي أن مرحلة سي بي دي سي “CBDC” أصبحت طموح العديد من الدول لتحسين المعاملات المالية في بلدانهم وهو النظام الذي سيعتمده المغرب أيضا.

بينما يرى البعض الآخر، أن النظام المالي الإلكتروني غير ناجح أو بالأحرى يحمل في طياته مجموعة من الانعكاسات السلبية وتقييد الحرية المالية من خلال تطلع الجهات المسؤولة على الرصيد المالي للأشخاص وتتبعهم. كما أن الأمن الإلكتروني سيبقى هاجس يخيف مستعملي هذا النظام خاصة في البلدان النامية.

من زاوية أخرى، فإن الدرهم المغربي الإلكتروني له إيجابيات متعددة نذكر منها: نقص النقد الذي يوجد بالمغرب واستعمال البديل الإلكتروني لتسهيل التعاملات المالية. كما يمكن الاستغناء عن الأبناك بسبب تنزيل المحافظ في الهاتف من قبل البنك المركزي. إلا أنه لابد من تواجد الأبناك التي سنحتاجها بشكل أو بآخر لكن كيف سيتم ذلك هذا ما نجهله إلى حد الآن. ومن بين الإيجابيات الأخرى اطلاع الدولة على مسار الدرهم المغربي وبذلك يسهل عليها تحصيل الضرائب وانتفاء سبل التهرب منها وكذا التخلي عن الميزانية الضخمة المخصصة لطبع النقود كل سنة. ومن جانب آخر التعرف على الاقتصاد بشكل كبير ودقيق مما يساعد الدولة في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالضرائب وقانون المالية بشكل جيد مستقبلا.

ولعل أبرز سلبيات الدرهم المغربي الإلكتروني كيفية تحكم البنك المركزي في الدرهم المغربي الإلكتروني ، باعتباره هو الذي يتحكم في الأموال عن طريق الأبناك والديون لكن الإشكال يطرح عندما يصبح الناس يتحكمون في أموالهم الموجودة في التطبيقات كيف سيتم تدبير ذلك؟

ليس هذا فحسب بل هناك عامل آخر يتمثل في البنية التحتية للدرهم الإلكتروني والتي تتجسد جلياً  في ضرورة وجود نظام تشغيل قوي والاعتماد على تقوية الأمن الإلكتروني. فهل فعلا معالم ذلك موجودة أم يجب العمل على توفيرها والتصدي للمشاكل التي قد تواجه هذا النظام في السنوات المقبلة.