الدول العربية على رأس مؤشرات الفساد عالميا.

هشام الحو

يعتمد مؤشر الفساد في قياسه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح .

و أشار التقرير السنوي لTransparency international إلى إن الإمارات وقطر هما الأفضل أداء في المنطقة العربية، بينما جاءت سوريا (13 نقطة) والصومال (13 نقطة) واليمن (16 نقطة) وليبيا (17 نقطة) في ذيل التقرير، أي الأسوأ أداء على الصعيدين العالمي والعربي.

و يعتبر الفساد السياسي في المنطقة العربية سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد، إذ سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات الحقوقية خلال جائحة كورونا.

أما بالنسبة للمغرب الذي حصل على 39 نقطة فما زال الكفاح ضد هذه الآفة الاقتصادية و المجتمعية متواصلاً ،
رغم سحب الحكومة لمشاريع قوانين تندرج في صلب الصراع مع الفساد ،اهمها مشروعي قانون الإثراء غير المشروع و إحتلال الملك العمومي المؤقت , و المخصص في أغلب الأحيان للمثلي الشعب من برلمانيين و منتخبي الأقاليم و الجهات بالرجوع للولاية الحكومية السابقة .

و هو ما يعرقل من فرص الشباب في الشغل و توسيع رقعة اقتصاد الريع إضافة إلى تقويد الديباجة الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا وظلت دول كسنغفورة و نيوزيلاندا و الدول الاسكندنافية أكثر الدول مثالية من حيث النزاهة والشفافية إذ فاقت معدلاتها على المؤشر 85/100. وهو ما يضمن جادبيتهم للاستثمار و الازدهار الاقتصادي