السكوري يؤكد: الحكومة ملتزمة بتعديلات جوهرية على قانون الإضراب لتحقيق إصلاحات شاملة

السكوري يؤكد: الحكومة ملتزمة بتعديلات جوهرية على قانون الإضراب لتحقيق إصلاحات شاملة

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024، أن الحكومة ماضية في إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي استجابةً لمشاورات موسعة شملت الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف تمثيلياتها.

أوضح السكوري أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي مع ما يقارب 330 تعديلًا قدمتها الفرق البرلمانية، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لتحويل هذه التعديلات إلى نصوص قانونية تخدم حقوق العمال وتضمن استمرارية المرافق الحيوية.

وأضاف أن الحكومة تسترشد في معالجة مشروع القانون بالأولويات الثلاث التي حددها جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى:

1_ حماية حقوق العمال باعتبارهم الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية.

2_ ضمان استمرارية الآلة الإنتاجية الوطنية في إطار قانوني منظم.

3_ صيانة صحة وسلامة المواطنين عبر تأمين استمرارية الخدمات الأساسية.

كما كشف السكوري عن استعداد الحكومة لتبني تعديلات جوهرية من بينها:

_ إلغاء الحظر على الإضراب السياسي والإضراب التضامني.

_ إزالة القيود على الإضراب بالتناوب.

_ حذف العقوبات الجنائية المرتبطة بممارسة الإضراب.

_ تعزيز حماية حرية العمل وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.

كما دعا الوزير إلى “إعمال الذكاء الجماعي” لتحقيق توافق وطني حول هذا التشريع المهم، مؤكدًا على أن الهدف الأساسي هو بناء منظومة قانونية توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

بهذا التوجه، تسعى الحكومة إلى إرساء تشريع متوازن يحمي حق الإضراب كأداة دستورية مشروعة، مع الحفاظ على استمرارية العمل بالمرافق الحيوية، بما يضمن مصالح الجميع ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.