انطلقت السلطات العمومية بعدد من الحواضر والأرياف في إحصاء الآبار المهجورة بعد واقعة الطفل ريان، التي مكنت من تسليط الضوء على واقع حفر الآبار و الثقوب المائية العشواية بالمناطق القروية لربوع المملكة ، نظرا لما تشكله من تهديد على أمن وسلامة المواطنين من جهة ، ومشاكل استنزاف الفرشة المائية من جهة اخرى.
و حسب ما تداولته مجموعة من الصحف الوطنية، فقد عقدت السلطات المحلية بمجموعة من الأقاليم و العمالات اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية، لإطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية و”الخطارات المائية” المهترئة.
فيما تتجه السلطات العمومية إلى تشديد الإجراءات القانونية بغية تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية، تبعاً لمخرجات الاجتماعات سالفة الذكر، حيث سيتم تطبيق مختلف المساطر القانونية “الصارمة” لرصد المخالفات المسجلة في هذا الصدد.وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء :
“يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال بـ”التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب، وكذلك بكل إشارة متعلقة بها” .
السلطات المحلية تطلق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة.
تعليقات ( 0 )