أشادت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بتوقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على محضر الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
واعتبرت الشبيبة في بلاغ لها أن “الاتفاق والميثاق سالفي الذكر يؤكدان على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الحوار الاجتماعي لدى الحكومة، لتلبية الانتظارات المختلفة للطبقة الشغيلة في أفق ترسيخ السلم والرفاه الاجتماعيين وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وفي سياق متصل ما يعكس وفق تعبيرها “ثقة هذه الفئات في مصداقية الطرح الحكومي واختيارها من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة بنفس واقعي ومسؤول”.
وفي ذات السياق، نوهت الشبيبة التجمعية ب”سعي الحكومة لإرساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، و إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي”.
هذا، ونوهت الشبيبة أيضا ب”الإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل”.
وثمنت الشبيبة “سعي الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة”، لافتة إلى أن هذا الإجراء “سيساهم في تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم”.
تعليقات ( 0 )