القجع : هكذا تدخلت الدولة للحفاظ على استقرار ثمن “الخبر” وباقي “مشتقات الحبوب”

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الخميس، أنه ابتداء من سنة 2020 ، بدأت أسعار الدقيق “فارين” في الإرتفاع، حيث بلغ معدل الحبوب في الاسواق العالمية 290 دولار للطن سنة 2021، أي بارتفاع 34 في المائة مقابل سنة عادية مثل 2020.

وسجل القجع خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه في سنة 2022 زاد هذا الارتفاع ليصل إلى 315 دولار للطن ، مشيراً إلى أن الثمن المتعارف عليه بالمغرب لثمن الخبز بـ1.20 درهم، لا يعني أن أنواع أخرى من الخبز و التي تستعمل الدقيق أسعارها مقننة.

وفي هذا الصدد، و لضمان استقرار ثمن الخبز و الطحين الذي يستعمله المغاربة في بيوتهم، هناك سعر متعارف عليه وهو 260 درهم للقنطار.

و أضاف الوزير أن “قنطار القمح الذي يدخل المغرب حالياً في ظل الظروف الحالية و ارتفاع أسعار الشحن، ارتفع ثمن قنطار واحد منه، إلى 340 درهم عوض 260 درهم”.

وشدد لقجع أنه وفي ظل هذه الظروف، “لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، و من نونبر 2021 إلى أبريل 2022″، وتابع موضحاً بأن هذا الإجراء، يكبد الدولة خسائر بـ 550 مليون درهم، مضيفاً أن توقيف الرسم الجمركية إجراء غير كاف.

ذات المتحدث أكد أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني ارتفاع سعر الدقيق “فارين” إلى 150 درهم، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع به مثل الخبز و الاستعمالات المنزلية الأخرى، ومنتجات المخابز عامة.