القرارات الصادرة من مجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته تجعل الوزير في ورطة.
أصدر أعضاء من المجلس الوطني للصحافة قرارات ومراسلات بعد انتهاء الولاية القانونية من أي قرار صادر عن هذا المجلس والذي انتهى التمديد الحكومي لولايته في 4 أبريل 2023.
و أشار الأعضاء الموقعون رسالة إلى وزير الثقافة و الشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول “المجلس الوطني للصحافة”، يؤكدون فيها أنهم “بصفتهم أعضاء بالمجلس الوطني للصحافة انقطعوا عمليا عن ممارسة مهامهم؛ وذلك منذ حضورهم آخر دورة للجمعية العمومية في متم مارس 2023، وباعتبار كون التمديد الحكومي لولاية المجلس كان قد انتهى يوم رابع أبريل.
ولفت الأعضاء الموقعون انتباه بنسعيد إلى أنه بعد اكتمال التمديد الحكومي لولاية المجلس يوم رابع أبريل الماضي، وفي غياب إحداث أي آلية قانونية أخرى بديلة، وحيث إنهم، لا يحضرون إلى المجلس ولا يمارسون أي مهمة، فإن كل تصرف أو قرار أو إجراء باسم المجلس ومن طرفه يفتقر إلى السند القانوني اللازم، وهم لا يتحملون مسؤوليته.
و أن هذه المراسلة جاءت لتأكيد انتفاء مسؤوليتهم نهائيا، وأيضا لتسجيل انقطاعنا العملي عن الحضور إلى مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط وممارسة أي عمل أو مهمة بموجب عضويتهم فيه، ملتمسين من الوزير بنسعيد اتخاذ المتعين قانونا.
وتتكون في عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ”من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفق نص مشروع القانون.
يشار أن الحكومة صادقت على مشروع القانون الذي عرضه وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة سنتين.
وينص مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الانتدابية.
وتُحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين ”مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة،و يترأس اللجنة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي، الرئيس المنتهية ولايته.
تعليقات ( 0 )