القضاء الفرنسي يعيد فتح قضية عُمر رداد.

هشام الحو

أشار القضاء الفرنسي على إمكانية إعادة فتح قضية البستاني عمر رداد، الذي أدين عام 1994 بارتكاب جريمة قتل قبل ثلاثة عقود، في خطوة نحو مراجعة محتملة للقضية في ظل إنكار عمر للاتهامات منذ 27 عاماً،بسبب مقتل مشغلته الثرية جيسلين مارشال.
هذا و نقلت وكالات فرنسية عن مصادر قضائية، أنه تقرر الخميس، إعادة فتح قضية عمر رداد، الذي يسعى لتأكيد براءته من تهمة القتل. واعتبرت محاميته، سيلفي نواكوفيتش، أن هذا القرار خطوة نحو المراجعة، مشددة على أن “المعركة لم تنته بعد”، وقالت إن “أحد أكبر الأخطاء القضائية في القرن العشرين سيتم تصحيحه بفضل محكمة إعادة النضر و المراجعة”.
عمر رداد كان قد غادر السجن عام 1996 بعد استفادته من عفو جمهوري جزئي من الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بعد طلب من الملك الراحل الحسن الثاني، ثم من عفو مشروط في عام 1998 وهو عفو لا ينقض الإدانة ولا يبرئ عمر من التهم الموجهة اليه؛ وعليه يصِر البستاني المغربي السابق على أن تتم تبرئة ذمته بشكل تام و إعادة الاعتبار بعد ما عاناه من جراء القضية التي شغلت الرأي العام في البلدين .
و تعود بداية هذه القضية الغامضة والمثيرة للجدل إلى عام 1991، حيث كُتبت على حائط مسرح الجريمة جملة بدماء الضحية جيسلين مارشال Omar m’a tuer عمر قتلني ،و هي الجملة التي استندت عليها العدالة الفرنسية لتوجيه التهمة لعمر .لكن التطور العلمي، بالاعتماد على الحمض النووي على أساس القانون الفرنسي الصادر في يونيو 2014 والذي يخفف من معايير الحصول على مراجعة محاكمة، سيجعل من القضية تنحى مسارا اخر على ما يبدو.