القضاء يصدر حكما قطعيا لإفراغ مقهى الفروسية ونائب رئيس الجماعة يطالب بإيقاف التنفيذ.

القضاء يصدر حكما قطعيا لإفراغ مقهى الفروسية ونائب رئيس الجماعة يطالب بإيقاف التنفيذ.

أفادت مصادر مطلعة لجريدة المنظور تيفي بريس حلول لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات في غضون الأسبوع الماضي لتعميق البحث في ملف مقهى الفروسية.

وتعود الأحداث بعد أن تقدم رئيس جماعة القنيطرة بطلب إلى رئيس كتابة الظبط بالمحكمة الإبتدائية القنيطرة وبتوقيع من طرف نائبه الحسين مفتي بشأن ملف عدد 201/6204/9295 والذي تم فيه توجيه رسالة إلى محامي جماعة القنيطرة الأستاذ العرفاوي بتاريخ 2021/12/13 لإتباع مسطرة إيقاف التنفيذ باسم جماعة القنيطرة عن الحكم الصادر عن المحكمة قرار 459 الصادر بتاريخ 2021/03/15 ضد السيد مصطفى بزاي، بشأن مقهى ومطعم الفرس، والذي صدر فيه حكما قطعيا يتمثل في إلغاء القرار المستأنف، وبعد التصدي التصريح بقبول الدعوى شكلا، وموضوعا الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 92.000 درهم مجموع الفرق بين السومتين القديمة: 2500 درهم والسومة الجديدة:6500 درهم عن المدة من 2012/11/01 إلى غاية 2014/10/31. وبآدائه لها مبلغ 218.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 2014/10/01 إلى غاية 2017/10/31 ، هكذا 20.000 درهم تعويضا عن التماطل، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليه من المقهى الجماعي(مقهى ومطعم الفرس ) المتواجد بالملك العمومي الجماعي المسمى حلبة سباق الخيل شارع الرياضة القنيطرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله صائر المرحلتين.

من جهة أخرى وبعد صدور الحكم القطعي قرار رقم 459 الذي سبق وذكرناه أعلاه تقدم رئيس جماعة القنيطرة بطلب مختوم بتوقيع نائبه مفتي إلى رئيس كتابة الظبط بالمحكمة الإبتدائية القنيطرة من أجل إيقاف التنفيذ نظرا لوجود صعوبات واقعية وقانونية تتعلق بوضعية العقار موضوع الإفراغ، بغية التريت إلى حين دراسة الملف من كل الجوانب القانونية وكذا الإدارية والجبائية لاتخاذ القرار المناسب.

وبالمقابل أكد المنبر الإعلامي المنظور بريس أنه حاول التواصل مع السيد الحسين مفتي للإستفسار حول ملابسات القضية وكذا بعض الاشكالات المطروحة حول الموضوع لكن بدون جدوى، مما جعلنا نطرح تساؤلات محورية حول قضية مقهى ومطعم الفرس كما يلي :

1_ لماذا تقدم رئيس جماعة القنيطرة بطلب إيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة قرار رقم 459؟
2_ ولماذا تم تحرير الطلب باسم رئيس الجماعة والتوقيع باسم نائبه؟
3_ وماهي الأسباب والصعوبات الواقعية والقانونية المتعلقة بوضعية العقار موضوع الإفراغ التي تطرق لها رئيس جماعة القنيطرة؟
4_ لماذا السيد عامل إقليم القنيطرة لم يحيل الملف على المحكمة الإدارية لتفعيل مسطرة العزل في حق نائب رئيس الجماعة ؟ وهل رد السيد مفتي كان كافيا بخصوص هذا الموضوع ؟

طبقا للمعطيات والمستندات التي تطرقنا إليها خلال فترة البحث في هذا الموضوع الذي خلق جدلا في الشارع القنيطري، اتضح لنا وجود تناقضات عميقة وتساؤلات يطرحها الرأي العام دون الحصول على أجوبة من الطرف المعني بالأمر . والذي تعذر علينا أيضا الوصول إليه كمنبر إعلامي لإنتفاء وسائل التواصل مع السيد نائب رئيس جماعة القنيطرة سواء عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي( الواتساب.. ) من أجل الحصول على تصريح مباشر من طرفه حول التساؤلات المطروحة في هذه القضية ليبقى الموضوع مفتوح إلى حين الحصول على رد السيد مفتي على تساؤلات الرأي العام..