اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة و النشر تصل مرحلة الجلسة العمومية .

اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة و النشر تصل مرحلة الجلسة العمومية .

صُوّت صباح اليوم الأربعاء بلجنة التعليم و الثقافة و التواصل على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة و النشر التي ستخرج حيز الوجود لممارسة صلاحياتها بعد مصادقة 15 عضوا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة نائبين من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وامتناع ثلاث نواب من التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي.

وكانت الحكومة عبر مجلسها المنعقد في ابريل قد صادقت على مشروع القانون الذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني للمجلس الوطني للصحافة، بعد عدم تمكنه من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة الانتداب التي سمحت بها الحكومة.

هذا و لم تقدم فرق المعارضة أي تعديلات على المشروع بعد أن كانت قد انسحب تمن جلسات المناقشة في وقت سابق، باستثناء فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي قدّم تعديلات في 7 مواد من مشروع القانون، وقد أشار عدي الشجري إلى أن وزير الشباب والثقافة والاتصال، المهدي بنسعيد، قبِل 5 منها.
و في نفس السياق قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة أتت بمشروع القانون لأنها لم تتلق بدائل .

كما حدد المشروع مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة تمكن المجلس الوطني للصحافة من انتخاب اعضائه قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.

ووفق مشروع القانون الذي لا يزال أمامه جلسة عمومية بالبرلمان لإخراج اللجنة حيز الوجود ستتكفل هذه الأخيرة بالعمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، حيث ستمارس هذه اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.

مهام تتمثل أساسا في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقة التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.