المؤسسات والمقاولات العمومية لا يجب أن تتحمل الخسائر التي تتسبب فيها السياسات الحكومية بحسب بنشعبون..

أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون, في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن سبب الغموض الحاصل في دور الدولة كمساهم في المؤسسات والمقاولات العمومية يرجع إلى أن “المتدخلين هم أنفسهم، يلعبون دور المراقب والمساهم وبالتالي هناك نوع من الخلط في دور المؤسسات ودور الدولة” ,
 مضيفا أنه للدولة أدوار وليس دورا واحدا في ملف المؤسسات والمقاولات العمومية، ومؤكدا أن دورها كمساهم في هذه المؤسسات “غير واضح”.
و أضاف الوزير أن شقا من المشاريع والسياسات العمومية للدولة التي تضعها الحكومة وقطاعاتها يتم تنفيذه عبر هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرا أن في حالة وجود خسائر ينبغي ألا تتحملها المؤسسات العمومية. مشيرا إلى أن الدولة عندها “كامل الصلاحية في إنجاز كافة المشاريع التي تريد في إطار الميزانية العامة، لكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار ميزانيتها وتعاقد واضح مع المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وتابع بنشعبون أنه “عندما يتعلق الأمر بالسياسة العمومية وإنجاز هذه المشاريع، سيخلق عجزا ماليا للمؤسسات، لا نريد أن نظهر ذلك العجز بصفة واضحة وشفافة”، معتبرا أن المسؤولية القطاعية والحكومية في إنجاز “مشاريع الدولة ينبغي أن تبقى في يد الدولة ولكن يجب أن تكون الشفافية اللازمة في مراقبة المالية العمومية” حسب تعبير المسؤول الحكومي.