المجلس الوطني للصحافة: الانتماء لأي نقابة لا يعفي من المتابعة التأديبية(بلاغ)

المجلس الوطني للصحافة: الانتماء لأي نقابة لا يعفي من المتابعة التأديبية(بلاغ)

أعربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) عن استغرابها إزاء البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي أعلن تضامنه مع نائب رئيس النقابة، محمد الطالبي، وعضو مكتبها التنفيذي، جواد الخني، عقب قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بناءً على شكايات وردت بحقهما.

ويهدف بلاغ اللجنة (المجلس الوطني للصحافة) حسب مضمونه، إلى توضيح الحقائق وتأكيد الالتزام بأخلاقيات الصحافة.

تصحيح المغالطات

ادعى بلاغ النقابة أن قرارات اللجنة استهدفت محمد الطالبي بسبب تدوينة تطالب بالشفافية في تدبير المجلس الوطني، معتبراً ذلك “تكميماً للأفواه”. لكن الحقيقة أن التدوينة تضمنت وصف أعضاء اللجنة المؤقتة بـ”الانتهازيين”، مع التشكيك في نزاهتهم المالية، وهو ما يخالف أخلاقيات المهنة. كما زعم البلاغ أن التدوينة نُشرت في فضاء خاص خارج نطاق الممارسة الصحفية، لكن ميثاق أخلاقيات المهنة ينص صراحة على منع الصحفي من استخدام أي وسيلة اتصال، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، لتصفية الحسابات أو نشر الافتراءات، مما يؤكد مسؤولية الصحفي عن منشوراته بجميع المنصات، كما شرح ذاك بلاغ اللجنة.

قضية جواد الخني

تلقت اللجنة شكاية من الدرك الملكي ضد جواد الخني، مالك ومدير نشر جريدة “اليوم السابع” الإلكترونية، بسبب نشر إشاعة بعنوان “دركيين يعملان بأحد المراكز الترابية من ضمن ضحايا تسمم الكحول القاتل ‘الماحيا'”. استدعت اللجنة الخني في 23 أكتوبر 2024 لتوضيح الادعاء، لكنه اعتذر عن الحضور. وبعد منح مهل متكررة للتوصل إلى صلح بوساطة النقابة، لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما دفع اللجنة لاتخاذ قرارها في 5 مارس 2025 بناءً على الأدلة.

دعم التنظيم الذاتي

تنوه اللجنة المؤقتة بمبادرة الدرك الملكي اللجوء إلى التنظيم الذاتي لحل الخلافات، وتستنكر موقف النقابة الذي يدعم أخطاء مهنية مثبتة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع دورها التاريخي في تعزيز أخلاقيات الصحافة. الانتماء النقابي لا يمنح حصانة ضد المحاسبة الأخلاقية، وكان يُتوقع من النقابة دعم قرارات اللجنة بدلاً من اتهامها بـ”النزعة الانتقامية”، وهي اتهامات تمس كرامة أعضاء اللجنة وتستوجب المساءلة. تحتفظ اللجنة بحقها في اللجوء إلى القضاء إذا استمر هذا الموقف.

دعوة للحلول البناءة :

تدعو اللجنة المؤقتة المتضررين من قرارات لجنة أخلاقيات المهنة إلى الطعن فيها قضائياً وفق القانون، بدلاً من التهديد بخطوات احتجاجية قد تعيق التنظيم الذاتي. وتؤكد أن موقف قيادة النقابة يشجع على تحدي قرارات التنظيم الذاتي، حيث أصدرت اللجنة 203 قرارات تأديبية حتى 30 أبريل 2025، ولم يعترض عليها سوى أعضاء قيادة النقابة.

الصورة الأكبر:

تظل اللجنة المؤقتة ملتزمة بحماية أخلاقيات الصحافة وتعزيز التنظيم الذاتي، وتدعو النقابة إلى تبني نهج بناء يعزز مصداقية المهنة. صحافة الحلول تتطلب تعاوناً مشتركاً لضمان نزاهة الممارسة الصحفية وحماية الجمهور من التجاوزات.