المحامون يلتحقون بهيئات العدول بإضرابات مرتقبة بداية الشهر المقبل .

المحامون يلتحقون بهيئات العدول بإضرابات مرتقبة بداية الشهر المقبل .

هل تفتح هيئات المحامين جبهة جديدة من الصراع مع وزارة العدل بقيادة وهبي

أعلنت هيئات المحامين عن نيتها خوض إضراب عن المرافعات ابتداء من الشهر المقبل، مع تنظيم اشكال نضالية مختلفة ضد مشروع قانون المالية 2023، الذي يتضمن تدابير ضريبية جديدة على أصحاب البدلة السوداء.

وعبرت هيئات المحامين عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المذكور التي تتعلق خاصة بـاستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مشيرين إلى أن التدابير الجديدة ستؤثر على موكليهم، لـتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.

فبحسب مذكرة مشروع القانون المالي الجديد، ستُفرض إجراءات ضريبية جديدة على المحامين أهمها تأدية تسبيق ضريبي لدى صندوق المحكمة عن كل ملف و في كل مرحلة من مراحل التقاضي و عند الإيداع أو تسجيل مقال، أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية معروضة على محاكم المملكة.

وحدد المشروع مبلغ تسبيق بحدود 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على العرائض المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.

ويطالب المحامون وزير العدل السيد وهبي الذي كان يمتهن المحاماة قبل الاستوزار ، بسحب المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية، وتأجيل النقاش بشأن النظام الضريبي للمحامين إلى حين إطلاق حوار بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية.

هذا وتعرف علاقات المحامين بالوزارة الوصية، التي يرأسها زميلهم السابق عبد اللطيف وهبي، مجموعة من نقاط الخلاف، كما تتهم هيئات المحامين الوزارة الوصية باتخاذ قرارات انفرادية، وإقصائها من الحوار .

فيما ترد مصادر من الوزارة عن الاحتجاجات بانها تضمن عددا من المغالطات والمعطيات غير الصحيحة.

 

شارك المقال
  • تم النسخ