المغرب يوافق على تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية

كريم أخنخام

تأكد رسميا استئناف المشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن بشأن تعيين الدبلوماسي الإيطالي-السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء المغربية.
وعقب تلك المشاورات، أجرى السيد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للملكة لدى الأمم المتحدة، مقابلة مع “وكالة المغرب العربي للأنباء”.
عمر هلال أكد بالفعل أن المشاورات جارية وسيتم الإعلان عن تعيين السيد ستافان دي ميستورا في الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن.
 وعن موقف المغرب من هذا التعيين، أكد السيد هلال أنه تم التشاور ، بطبيعة الحال، مع المغرب مسبقا بشأن هذا القرار، و قد أبلغت المملكة السيد أنطونيو غوتيريش موافقتها. وتأتي موافقة المغرب انطلاقا من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وشدّد الدبلوماسي المغربي، أنه يمكن للسيد دي ميستورا أن يعول على تعاون المغرب ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي كرست مسلسل الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة المشاركة فيه ووفق المعايير المحددة.

وبخصوص أسباب تأخر تعيين خلف المبعوث السابق، الرئيس كولر؛ أكد ممثل المملكة أنه كان لزاما على الأمين العام أن يجد المرشح المؤهل ذي المكانة الدولية لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت مع السيد كولر. وهو ما يتوفر في السيد دي ميستورا، الذي يعد من الفاعلين المحوريين في جهود الأمم المتحدة للتسوية السلمية للنزاعات. كما كان الشأن في سوريا وأفغانستان والعراق وإفريقيا. معتمداً على خبرته الدبلوماسية الدولية الطويلة، وأصوله المتوسطية التي بلورت معرفته العميقة بمشاكل هذه المنطقة، واستيعابه للتهديدات الأمنية وزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا، فضلا عن استقلاليته وحياده الذين طبعا عمله في الأمم المتحدة، وهي الأمور التي ستساعده كثيرا، في الاضطلاع بطريقة هادئة وبناءة، بمهمة تيسير العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، كان ذلك سببا من أسباب التأخر الكبير، يضاف إليها مسببات رئيسية أخرى، تتمثل في تلكؤ الأطراف الأخرى منذ فترة طويلة، واستخدامها، على مدى عامين ونصف العام، المراوغات لرفض العديد من المرشحين المؤهلين تأهيلا عاليا والذين تم اقتراحهم من طرف الأمين العام (الجزائر وجماعتها الانفصالية المسلحة). في الوقت الذي كانت فيه المملكة، قد أخطرت الأمين العام بموافقتها على هؤلاء المرشحين في زمن قياسي.

 وبشأن انتظارات المغرب من استئناف مسلسل العملية السياسية، فبغض النظر عن الشخصية التي تشغل منصب المبعوث الشخصي، يظل المغرب حسب عمر هلال،كما كان دائما، متشبتا، بحزم، بالمسلسل الأممي الحصري، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا جديا وذا مصداقية لقضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد ، جددت المملكة المغربية التأكيد رسميا خلال المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف ،بحضور الوزيرين الجزائريين ،مساهل ثم العمامرة، على أن ” حل النزاع حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي، وفقط الحكم الذاتي، وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية”.